حماية المال العام تُحذِّر من مافيا مقالع الرمال

الاثنين 08 يوليو 2024 - 17:39

نَبَّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النزيف الذي تعرف مقالع الرمال بالمغرب، والتي سبق للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أن أصدر تقريرا خاصا بها.

وأكد "محمد الغلوسي"، رئيس جمعية حماية المال العام، أن "مافيات" المقالع اغتنت بشكل فاحش، مستغلة في ذلك غياب المراقبة والمحاسبة وضعف حكم القانون. مشيرا إلى أنه بإقليم الصويرة سبق وكتب حول استغلال بعض المنتخبين بالإقليم لمواقعهم الإنتدابية لمراكمة الثروة، عن طريق التلاعب والمتاجرة في مقالع الرمال، وتفويت مداخيل مهم على الجماعات المحلية بالإقليم.

وأضاف "الغلوسي"، أن "هذا الموضوع أثار نقاشا واسعا باقليم الصويرة، وتحركت بعض الجهات لإستقصاء حقيقة الأمر، كما تم تحرير بعض المحاضر ضد البعض". وتابع "تحرك نتمنى أن لا يكون من أجل ذر الرماد في العيون، والتغطية على النهب والفساد الذي يضرب إقليم الصويرة، وهو الإقليم الذي يعرف استقطابا حادا وصراعات حول المسؤوليات والتزكيات أثناء الإنتخابات، لأن البعض اكتشف أن هذا المنفذ يشكل طريقا سهلا لجمع المال والثروة في مدة وجيزة".

ولفت رئيس جمعية حماية المال العام، إلى أن ساكنة إقليم الصويرة تعرف هؤلاء جيدا، والذين لم يكونوا يملكون شيئا إلى وقت قريب، وأصبحوا من أثرياء المنطقة. ومن ضمن هؤلاء حكاية منتخب "كبير" يتم تداول اسمه بين ساكنة الصويرة، يستغل مقلعا للرمال وعلى ذمته لفائدة وزارة التجهيز مبلغ 295 مليون سنتيم لم يؤده لحدود الآن، وفَوَّت بطريقة احتيالية نفس المقلع لأخيه الذي يأتي المقلع من باب آخر.

وطالب "الغلوسي"، الجهات المسؤولة بحلحلة هذا الملف الذي أزكمت رائحته الأنوف، معبرا عن أمله في أن تقوم الشرطة القضائية (الدرك الملكي) ووكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة، بالتحرك لإيقاف هذا النزيف ومحاسبة المتورطين في هذه الفضائح دون أي تمييز وبشكل حازم وصارم.

وكان المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، قد كشف في تقرير سابق سَلَّمه "أحمد رضا الشامي"، رئيس المجلس، إلى "نزار بركة"، وزير التجهيز، عن استمرار ظاهرة "الريع" في استغلال المقالع، رغم صدور قانون منظم للقطاع. مؤكدا أن نصف الرمال المستخدمة في المغرب تأتي من استخراج الرمال الساحلية بشكل غير قانوني.