حماة المال العام يشيدون بقرار عقل ممتلكات "الفاسدين"
شاد مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وحماية المال بالتوجه الجديد الذي أصبحت تنهجه الدولة، من خلال الضرب بيد من حديد وبطرق ووسائل قانونية، على كل من ثبت تورطه في جرائم الفساد المالي.
وفي سياق متصل، نوه قررت محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالقرار الذي اتخذته، "قاضية التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالرباط المكلفة بجرائم الأموال عقل أموال وممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية".
وشدد الغلوسي في تدوينة له بصفحته الشخصية بفيسبوك، أن هذه "خطوة مهمة وإيجابية لايمكننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام إلا أن نشيد بها ونثمنها"، معتبرا أن "عقل ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام".
وزاد الغلوسي، في ذات التصريح بالقول: "إذ يبدو أن هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي إذ أن القضاء قد استشعر أخيرا خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدولة".
وأشار ذات الحقوقي، إلى أن القضاء المغربي، "كان يكتفي في وقت سابق بمتابعة المتهمين في حالة سراح دون إجراءات وتدابير قوية تحت ذريعة غياب نص قانوني يتيح للقضاء عقل ممتلكات المتهمين، مع العلم أنه لاوجود لنص يمنع ذلك فضلا عن كون نتائج الأفعال الإجرامية المتعلقة بالفساد والرشوة ونهب المال العام تظهر معالمها على ثروة المسؤولين".
وأضاف،" يمكن أن نقف عند معالم التوجه الجديد من خلال لجوء السلطة القضائية ممثلة في قاضي التحقيق او النيابة العامة إلى عقل ممتلكات المتهمين في جرائم الفساد المالي أو من خلال فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال في مواجهة المشتبه فيهم بما يتطلبه ذلك من إثبات المصادر المشروعة للأموال والممتلكات العائدة للمتهمين
وفي غياب نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع يبقى الإشتباه في غسل الأموال قاعدة لمساءلة المتهمين حول مصادر ممتلكاتهم وأموالهم".
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن "المجتمع يهمه كثيرا مصادرة أموال وممتلكات المتهمين و"تتريكهم" لأن ذلك يشكل جزاء مهما وتجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة".