حكومة العثماني تتجه لتفويت قطاعات عمومية جديدة
تسعى حكومة سعد الدين العثماني حاليا، إلى تغيير القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبموجب التعديل المرتقب سيتم إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، توضع تحت إشراف رئيس الحكومة، حيث سيعهد إليها وضع إستراتيجية وطنية في مجال الشراكة وسن برنامج عمل سنوي.
وستقوم اللجنة الوطنية التي سيتم إحداثها بموجب التعديل، بتفويت عدد من المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية المملوكة بالأغلبية للدولة، إلى القطاع الخاص مباشرة بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق، حيث تبدأ عملية الخوصصة الجديدة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات، على أن يتم مناقشة قطاعات أخرى قريبا.
وتهدف هذه الخطوة إلى وضع إطار عام وموحد ومنسجم، لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب، بجانب تسهيل المأمورية أمام المستثمرين الخواص، للإشراف على قطاعات عمومية جديدة.
ويأتي ذلك بعد الانتقادات المتكررة للملك محمد السادس، بخصوص ضعف الإدارة العمومية وعدم قدرتها على مواكبة تطور البلاد، وهو ما جعل محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يخرج بتصريح يؤكد فيه أنه سيتم قريبا إطلاق عملية خوصصة جديدة في عدد من القطاعات والمرافق العمومية.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
-
07:18
-
06:35
