حقوق المستهلك تنتقد جودة الخدمات السياحية بالمملكة
استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تدهور جودة الخدمات السياحية داخل المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، داعية إلى ضرورة مكافحة الممارسات الإحتكارية والجشع التي تمارسها بعض المنشآت السياحية.
وأكدت جامعة حقوق المستهلك في بلاغ لها، أن التصرفات غير الأخلاقية من قبل بعض الفاعلين في القطاع السياحي تدفع بالمواطنين إلى التوجه نحو السياحية الخارجية. وأضافت أن المواطن المغربي يجد نفسه مضطرا لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة، في حين يتم تقديم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في الدول الأخرى، مُنتقدة "ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والإحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي".
وطالبت الجامعة بإنشاء نموذج مغربي خاص بالقطاع السياحي، يُركزّ على تطوير البنية التحتية السياحية عبر تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، بالإضافة إلى خلق مُؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مُستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم). كما دعت إلى ضرورة مكافحة الممارسات الإحتكارية والجشع التي تمارسها بعض المنشآت السياحية، مع احترام مبادئ المنافسة الحرة، مع ضرورة مراقبة الأسعار والخدمات السياحية بشكل دوري، وربط الترخيص بمستوى الخدمات المقدمة.
وخلص البلاغ، إلى أهمية إشراك المجتمع المدني، ممثلاً في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في عملية تصنيف المنشآت السياحية، على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين، مُشددا على ضرورة عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.