حقوق المستهلك تطالب بتنظيم خدمات توصيل الأغذية
حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من تنامي المخاطر المرتبطة بخدمات توصيل المواد الغذائية، في ظل الانتشار المتزايد لهذا النشاط وتوسع الاعتماد عليه من طرف المواطنين، معتبرة أن التطور السريع الذي يعرفه القطاع يفرض مواكبته بإجراءات تنظيمية ورقابية أكثر صرامة، بما يضمن سلامة المنتجات ويحفظ حقوق المستهلكين.
ووفقا لبلاغ الجامعة، توصل موقع "ولو" بنسخة منه، إن خدمة توصيل المواد الغذائية أصبحت حلقة أساسية في سلسلة التوريد، وهو ما يستدعي تحديد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين، وضمان احترام شروط الحفظ والنقل والآجال المتعلقة بالمنتجات، إلى جانب الحرص على مطابقة الطلبات وسلامة المقتنيات إلى حين تسليمها.
وشددت الجامعة على ضرورة إخضاع خدمات التوصيل لمراقبة صارمة للحد من المخاطر الصحية المحتملة، مع التأكيد على المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق الشخص المكلف بالتوصيل، داعية إلى إلزام العاملين في هذا المجال باستيفاء الشروط القانونية والمهنية اللازمة لمزاولة النشاط.
كما طالبت بوضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مختلف أطراف عملية التوصيل، من المنصة الرقمية إلى الموزع والمتجر، فضلا عن تنظيم وضعية سائقي سيارات الأجرة الذين يزاولون هذا النشاط، وتشديد الرقابة على المطاعم والوحدات الإنتاجية، واحترام قواعد الإشهار والمنافسة والأسعار، مع تحديد المسؤولية والتعويض المادي والمعنوي لفائدة المستهلك المتضرر.
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
