- 11:46المنافسة الدولية تُقلص إنتاجية الفراولة في المغرب
- 11:27“لارام” تطلق خطا جويا جديدا مباشرا يربط البيضاء بكاتانيا
- 11:03سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء الحسيمة
- 10:42تقرير: الشباب المغربي لا يشعر بالانتماء
- 10:34إيداع عون سلطة سجن مراكش بتهمة النصب والاحتيال
- 10:22الرصاص لتوقيف مُرتكب حادثة سير مع الفرار بالسمارة
- 10:05إنتر يفقد صدارة الدوري الإيطالي
- 09:47ارتفاع كبير في صادرات كتاكيت اللحم
- 09:32الإتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة استثماراته في المغرب تزامناً مع المونديال
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون يطالبون بتدخل عاجل لكبح انتشار "مافيا العقارات" بتطوان
تحولت "مافيا العقارات" إلى ظاهرة سائدة بشكل لافت بمدينة تطوان، مما دفع مرصد حقوق الإنسان إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن مصادرة ممتلكات الدولة والأفراد.
وطالب المرصد الجهات المعنية باتخاذ خطوات قانونية ضد مرتكبي الجرائم العقارية بتطوان، لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية التي بدأت تأخذ أبعاداً مقلقة.
وفي بيان رسمي، أعرب المرصد الحقوقي عن استنكاره لرفض المدعي العام في تطوان الشكاية المقدمة ضد مسؤولين ومنتخبين وكتّاب عدل، بشأن المصادرة غير القانونية لممتلكات الدولة.
كما أوضح المرصد ذاته، أن الأدلة المقدمة في الشكاية، التي تم رفضها سابقاً من قبل النيابة العامة في تطوان، والتي اعتبرت غير كافية لبدء الإجراءات ضد الموظفين المعنيين بتهمة انتهاك حقوق الملكية، والتي تُعتبر من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، دفعت المرصد للجوء إلى النيابة العامة في الرباط.
وتسبب رفض النيابة العامة في تطوان في بدء الإجراءات ضد المتهمين، في دفع مرصد حقوق الإنسان للتواصل مع النيابة العامة في الرباط لتقديم شكوى جديدة، معبراً عن دعوته لمزيد من الحزم في محاربة "مافيا العقارات".
تجدر الإشارة إلى أن "مافيا العقارات" في تطوان تقوم بالاستيلاء على ممتلكات الغير وأملاك الدولة بطرق متعددة، مما جعل الحديث اليوم يدور حول هذه العصابة التي تضم مجموعة من المسؤولين.
تعليقات (0)