حقوقيون يطالبون بالإفراج عن شرقاب والتحقيق في اختلالات "ابن رشد"

الاثنين 26 - 10:27

بقلم: Harbal Wafae

حقوقيون يطالبون بالإفراج عن شرقاب والتحقيق في اختلالات "ابن رشد"

دخلت المنظمة المغربية للحقوق والحريات على خط الجدل الذي أعقب الأحكام القضائية الصادرة في ملف المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، مطالبة بإطلاق سراح البروفيسور رشيد شرقاب، المتخصص في التخدير والإنعاش، ومراجعة قرار إيداعه السجن، بالتزامن مع دعوتها إلى إخضاع الاختلالات المحتملة التي سبق التبليغ عنها داخل المؤسسة الصحية لبحث إداري ورقابي مستقل، بهدف الوقوف على حقيقتها وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.

وأبدت المنظمة، في بيان تضامني صادر عن مكتبها التنفيذي، تحفظات حقوقية بشأن العقوبات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، يوم 21 أكتوبر الجاري، والتي قضت بسجن شرقاب سنة نافذة، وعبد اللطيف صدار سنتين نافذتين، ومحمد آيت الطالب ستة أشهر نافذة، فضلا عن غرامات مالية وتعويضات مدنية تضامنية بلغ مجموعها مليونا و450 ألف درهم. واعتبرت الهيئة أن هذه الأحكام تفتح نقاشا حول مدى التناسب بين العقوبات والأفعال موضوع المتابعة، خصوصا أن القضية ترتبط بتصريحات وانتقادات تتعلق بتدبير مرفق صحي عمومي.

وسجلت الهيئة الحقوقية قلقها من إيداع البروفيسور شرقاب السجن مباشرة بعد النطق بالحكم، بعدما كان يتابع في حالة سراح، محذرة من الانعكاسات المحتملة لمثل هذه المتابعات على حرية التعبير والعمل النقابي والتبليغ عن الاختلالات داخل المؤسسات العمومية. وشددت على ضرورة التمييز بين الانتقاد المهني المشروع والممارسات التي قد تشكل مساسا بحقوق الآخرين، مؤكدة أن احترام استقلال القضاء لا يمنع مناقشة الأحكام والمطالبة بمراجعتها عبر المساطر القانونية، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق جميع الأطراف.

ودعت المنظمة إلى تتبع مآل الشكايات والتبليغات المتعلقة بتدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وإرساء آليات فعالة لحماية المبلغين عن المخالفات المحتملة، إلى جانب التحقق من ملابسات تدخل طبي منسوب إلى شرقاب، قالت تصريحات نقابية إنه ساهم في تجنيب مريض بتر أحد أطرافه. كما حثت الهيئات الطبية والنقابية والحقوقية على مواكبة الملف، معتبرة أن تعزيز الثقة في المؤسسات الصحية يقتضي الجمع بين الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والحريات، دون المساس باستقلال السلطة القضائية أو استباق نتائج المساطر القانونية.