حقوقيون يشيدون بقرار المحكمة الدستورية بشأن المسطرة المدنية

الخميس 07 غشت 2025 - 18:22

تُمنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار المحكمة الدستورية، القاضي بعدم قانونية بعض المواد في قانون المسطرة المدنية، الذي اعتبرته محطة دالة في مسار بناء دولة المؤسسات، ورسالة واضحة في ضرورة احترام الدستور، وتفعيل الرقابة القضائية على جودة التشريع، وصيانة الحقوق والحريات، وفقًا لما تنص عليه الديباجة والفصول 1 و6 و117 من دستور المملكة، وكذا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.

وقالت الرابطة الحقوقية ذاتها، في بيان يتوفر "ولو" على تظير منه، إنها في المقابل، تسجل بأسف بالغ أن هذا السقوط الدستوري ليس معزولًا عن منهجية التشريع المعتمدة داخل الحكومة، والتي تتسم بالإقصاء، وانعدام الشفافية، وغياب المقاربة التشاركية، في تنافٍ صريح مع مقتضيات الفصلين 12 و13 من الدستور، ومع روح الديمقراطية التشاركية التي تُعد ركيزة أساسية في النموذج الدستوري المغربي.

وعبرت الرابطة عن رفضها التام للمقتضيات الواردة في مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، التي تروم حرمان الجمعيات من الحق في تقديم شكايات بشأن قضايا الفساد ونهب المال العام، في انتهاك مباشر للدستور المغربي، خصوصًا الفصل 12 الذي يُقر بدور الجمعيات في تتبع وتقييم السياسات العمومية.

وفي هذا الصدد، توجهت الرابطة، من منطلق مسؤوليتها الحقوقية، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتؤكد أن استمرار تعطيل ورش إصلاح مدونة الأسرة، رغم وضوح التوجيهات الملكية في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، يُعد تحديًا صريحًا وغير مسؤول للتوجيهات الملكية السامية، خاصة أن هذا الإصلاح يحظى بإجماع واسع من مكونات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والنقابات، والهيئات المهنية، ويُعد استحقاقًا وطنيًا حقوقيًا لا يحتمل مزيدًا من التأجيل أو الالتفاف.

وشددت على أن الرغبة الظاهرة في وأد هذا الورش عبر التماطل والتسويف وإفراغه من روحه ومضمونه، تُعد إخلالًا مؤسساتيًا بالغ الخطورة، لا يمكن فصله عن تصريحات الوزير التي وصف فيها العفو الملكي بصيغة غير لائقة ("شغلو هذاك")، في سابقة تمس بحرمة المؤسسة الملكية ورمزية قراراتها.