حقوقيات يطالبن بحماية البرلمانيات من التشهير

الاثنين 12 - 22:22

بقلم: Harbal Wafae

حقوقيات يطالبن بحماية البرلمانيات من التشهير

طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بإطلاق إصلاحات سياسية وتشريعية ومؤسساتية كفيلة بإرساء المساواة الفعلية بين النساء والرجال، مؤكدة أن تحقيق المناصفة يقتضي تجاوز الالتزامات المعلنة إلى إجراءات ملموسة. وشددت الهيئة، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وإصلاح القانون الجنائي، إلى جانب تقوية المنظومة القانونية والمؤسساتية لمواجهة التمييز والعنف المسلط على النساء.

ودعت الفيدرالية، في بيان بالمناسبة التي تصادف 10 أكتوبر من كل سنة، إلى إعادة تقييم القواعد المؤطرة للمشاركة السياسية، بما يضمن تكافؤ الفرص في الترشح والوصول إلى مراكز القرار، مع التصدي للتشهير والعنف السياسي والانتخابي والرقمي الذي يستهدف النساء. كما طالبت بإرساء سياسات اجتماعية واقتصادية ترفع من فرص اشتغال النساء، وتحد من الفوارق في الأجور، وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية والنقل، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والشابات بالمناطق القروية والمهمشة.

وفي تعليقها على السياق السياسي الراهن، اعتبرت سميرة موحيا، رئيسة الفيدرالية، أن تعيين امرأة على رأس الحكومة عقب استحقاقات 2026 يمثل تطورا ذا رمزية مهمة، لكنه لا يكفي وحده للحكم على مستوى التقدم المحرز في مجال المساواة. وانتقدت، في تصريح صحفي، تنامي حملات التشهير التي تطال مسؤولات ومنتخبات، مشيرة إلى أن النقاش العمومي بات ينشغل أحيانا بمظاهرهن وحياتهن الخاصة على حساب برامجهن ومواقفهن السياسية، كما ظهر في التفاعلات التي رافقت افتتاح الدورة التشريعية، حين استأثرت إطلالات البرلمانيات باهتمام واسع مقابل تراجع النقاش حول مضامين الخطاب الملكي.

وأكدت موحيا أن هذه الممارسات تندرج ضمن مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، داعية إلى التعامل معها بما يكفل حماية النساء وصون كرامتهن، ومشددة على ضرورة إصلاح القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بما يعزز الحماية القانونية والمواكبة والإدماج ويحد من الإفلات من العقاب. كما طالبت بمدونة أسرة تستجيب للتحولات المجتمعية وتحترم المساواة وحقوق النساء والرجال والأطفال، مع جعل المصلحة الفضلى للطفل أساسا لمقتضياتها، وبإصلاح جنائي يحمي الحقوق والحريات. وفي سياق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أعربت عن أملها في تعزيز حضور النساء داخل الجهاز التنفيذي وإسناد مسؤوليات وحقائب وزارية لهن بصلاحيات فعلية، داعية إلى تقييم أثر السياسات العمومية السابقة وإشراك الحركة النسائية في إعداد البرامج وتتبع تنفيذها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.