حزب "الكتاب" يهاجم تركيا ويدعوها لسحب جيشها من التراب السوري

الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:36

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن "تنديده ورفضه القاطع لغزو تركيا أجزاءَ من التراب السوري"، مدينا "بأشد العبارات، توغل الجيش التركي في شمال شرقي سوريا واستهداف الكورد".

وقال التقدم والإشتراكية في بيان له، إن "الخلفيات الحقيقية وراء العمليات العسكرية التركية الجارية إنما تكمن في إحداثِ تغييرٍ ديموغرافي وإثني قسري بالمنطقة يستهدف أكراد شمال سوريا، من خلال تشريدهم وتقتيلهم ودفعهم إلى النزوح الجماعي، في ما يمثل مأساةً إنسانية حقيقية، وحربَ إبادةٍ تُسائل الضمير العالمي، وخرقا سافرا للقانون الدولي، وجريمةَ حربٍ تستوجب المتابعة والعقاب".

وأشار إلى أنه يتابع "بقلق واستنكارٍ شديدين، استمرارَ العدوان العسكري التركي الخطير على الأراضي السورية، في استخفافٍ كبيرٍ بكل القوانين والأعراف الدولية، وفي ظل صمتٍ عَمَلي دولي يؤكد تقاعس، إن لم يكن تواطؤ، عددٍ من الأطراف والقوى العالمية بخصوص ما يجري على الساحة السورية".

واعتبر الحزب في ذات البيان، أن "هذا الإعتداء المتواصل أمام أنظار العالم وفي تحدٍ واضح للشرعية، يشكل تهديدا حقيقيا لوحدة تراب البلد واستقلاله، وانتهاكا صارخا لسلامة أراضيه وسيادته عليها، ومسًّا خطيرا بتماسك نسيجه المجتمعي والديموغرافي، بالإضافة إلى ما يُفضي إليه من تفاقمٍ للوضع الإنساني والأمني المتدهور أصلا بالمنطقة، ومن إعطاءِ الفرصة أمام الإرهاب المقيت لكي يعيد تجميع قِواه، ليس إقليميا فقط وإنما ودوليا أيضا، مما يشكل تهديدا واضحا للأمن والسلم العالميين".

وطالب حزب التقدم والاشتراكية تركيا بسحب قواتها "فورا من الأراضي السورية"، داعيا "كافة مكونات المنتظم الدولي إلى اتخاذ موقفٍ موحد قوي وناجز، وإلى التحرك العملي والناجع من أجل فرض سلطة الشرعية والمشروعية والسعي إلى منع استمرار تركيا في خرقها واستهتارها بميثاق الأمم المتحدة وبمبادئ القانون الدولي وأعراف القانون الإنساني".

وفي نفس الوقت، "يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على وجوب أن تتوقف كافة التدخلات الأخرى المبنية على الحسابات والمصالح وتغذية الصراع في سوريا، وتمتيع الشعب السوري بحقه الطبيعي في صنع حاضره ومستقبله، وبلورة بدائله، وتحقيق تطلعاته نحو الديموقراطية والكرامة والتنمية والاستقرار وإعادة البناء، بحرية واستقلالية، في إطار حلول سياسية عادلة ومعقولة تُنهي معاناة الشعب السوري الممتدة منذ سنوات".

يذكر أنه خلال اجتماع عاصف تخللته مناوشات كلامية، كانت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، قد صادقت مساء الجمعة 4 أكتوبر الجاري، على قرار الانسحاب من حكومة العثماني، ووضع حد للتحالف مع البيجيدي، الذي بدأ منذ 2012.
وبعد نقاش دام نحو خمس ساعات، صوتت الأغلبية الساحقة من الحاضرين لصالح الانسحاب، فيما عارض القرار 34 وصوت 6 بالامتناع، علما أن عدد الحاضرين بلغ 275 عضوا. ومن أبرز معارضي الانسحاب وزير الصحة أنس الدكالي، الذي أعد مداخلة مكتوبة تدافع عن البقاء في الحكومة، وصوت ضد الخروج منها، كما عبر سعيد فكاك، عضو المكتب السياسي، عن عدم اقتناعه بمبررات مغادرة الحكومة، لكنه صوت بالامتناع.
وبعد عرض مفصل قدمه نبيل بنعبدالله دافع فيه عن المقرر الذي صادق عليه المكتب السياسي بشبه إجماع، في اجتماع الفاتح من أكتوبر، حيث فُتح باب النقاش وتسجيل نحو 50 مداخلة، تدخل منها 34، معظمها اتجهت نحو تأييد الخروج من الحكومة، قبل أن يلتمس رئيس الجلسة أحمد زكي، من بقية المتدخلين سحب مداخلاتهم لأن الاتجاه العام للنقاش يدعم الخروج من الحكومة، ولا داعي لاستمرار في المناقشات، فتم اللجوء إلى التصويت بعد الاستماع لرد توضيحي من الأمين العام نبيل بنعبدالله.