حزب الكتاب ينتقد تصريحات أخنوش وتدبير الحكومة لاستيراد الأضاحي
سجل حزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع مكتبه السياسي الدوري يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024،الأجواءَ الصعبة التي طبعت عيد الأضحى لهذه السنة، بالنسبة لشرائح عريضة من الأسر المغربية، وخاصة المستضعفة منها، وذلك بسبب الغلاء غير المسبوق لأسعار الأضاحي، في ظل انعدام الأثـــر الفعلي للدعــم السَّــخيِّ الذي قدَّمَتهُ الحكومة لمستوردي الأغنام.
وفي هذا الصدد، أكد الحزبُ على أن الحكومة افتقدت إلى الوعيِ اللازم بحجمِ وتداعياتِ الفرق المهول ما بين تصريحاتها المُــطَمئِنَة التي ادعت توفير الأغنام بالعدد الكافي، وما بين الواقع الذي وَجَدَ فيه عددٌ كبيرٌ من المواطنــين أنفُــسَهُم عاجِزين أمام نُــدرة الأضاحي وبلوغ أثمنتها أرقاما خيالية. هذا مع العلم أن ما تمَّ استيراده من أغنام لم يَــفِ بالغرض، كما تُثارُ أسئلةٌ حول مدى تخصيص رؤوس الأغنام المستورَدَة فعلاً لمناسبة عيد الأضحى بعيداً عن الممارسات المضارباتية.
وأضاف حزب الكتاب، أن هذا التدبير الحكومي السيئ لمناسبة عيد الأضحى زاد من حدة أجواء الاحتقان الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في مقابل استمرار الارتياح الحكومي الزائد الذي سُجِّلَ قبل وأثناء وبَعد تقديم الحصيلة المرحلية.
وفي سياق آخر، أعربُ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن امتعاضه الشديد واستغرابه العميق أمام التصريحات المرفوضة التي أدلى بها رئيس الحكومة مؤخراً بمجلس النواب، والتي مَفَادُها عدم اكتراثه بما يقوله نائبات ونواب الأمة.
وقال الحزب، إن هذا التصريح يتعارض بشكلٍ خطير مع الدستور الذي يُخَوِّلُ للبرلمان أدواراً أساسية في مراقبة ومساءلة العمل الحكومي، وفي التشريع وتقييم السياسات العمومية. كما أنه تصريحٌ يَـــنِـــمُّ عن استخفافٍ كبير بالعمل السياسي وبمكانة وأدوار وحقوق المعارضة المؤسساتية. وعليه، فإن حزب التقدم والاشتراكية يَعتبِرُ التصريحَ المذكورَ انحرافاً جسيماً يستوجب الاعتذارَ الصريح عنه من طرف السيد رئيس الحكومة.
وأثار حزبُ التقدم والاشتراكية الانتباهَ إلى التوتر الاجتماعي المتصاعد على مستوى قطاع الصحة الذي يعيشُ على إيقاعِ إضراباتٍ متتالية. مطالبا الحكومةَ بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين لمهنيي هذا القطاع الحيوي، ضماناً لاستمرارية خدمات الصحة العمومية، مع الحرص على تجويدها.
و سجل المكتبُ السياسي كذلك استمرارَ التوتُّر الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، حيث تتجه الأمور، "بفعل التدبير الحكومي السلبي والمتشنج، نحو فرض تنظيمِ امتحاناتٍ مَعِيبَة دون مشاركة عموم الطالبات والطلبة، بما ينذر بانسدادٍ خطيرٍ وغير مسبوق تتحمل الحكومةُ مسؤوليته السياسية الكاملة".
وأيضاً، تناول المكتبُ السياسي الأوضاع الحالية بالمجالات القروية، في ظل استمرار الجفاف وتداعياته الوخيمة على ساكنة الأرياف، وعلى الفلاحة، وبشكلٍ خاص على المزارعين الصغار والمتوسطين، بما يَفرض على الحكومة ضرورة التحرك الناجع والسريع تفادياًّ لإفراغ العالَم القروي من ساكنته.
إلى جانب كل هذه الأوضاع المقلقة، نبه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى دقَّة الفترة الصيفية، بالنظر إلى أنَّ حلقة الصعوبات الاجتماعية ستُستَكمَلُ بالدخول المدرسي المقبل بمستلزماته وكلفته وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما يُحتِّمُ على الحكومة التصرف انطلاقاً من الوعي العميق بهذا الواقع والانتباه إلى متطلباته، من خلال اتخاذ جميع المبادرات والتدابير السياسية والاجتماعية الكفيلة بمعالجته، أو على الأقل، الحد من انعكاساته الوخيمة.