- 21:51زوجة التازي خارج عكاشة
- 21:38العربية للطيران المغرب .. خط جوي جديد يربط الرباط بالصويرة
- 21:30إغلاق عشرات فروع "بلبن"
- 20:05المغرب مهتم باقتناء دبّابات كورية متطورة
- 19:43ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على اليمن إلى 58 شهيدا
- 19:17صحيفة جنوب أفريقية تكشف تداعيات تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
- 18:47باريس تمنع الفرنسيين من سفر إلى إيران
- 18:47تسعة أشهر حبسا نافذا لمرتكبة الاعتداء الوحشي على التلميذة سلمى بمراكش
- 18:25أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة شارفت على الانتهاء
تابعونا على فيسبوك
جنيف.. المغرب يندد بوضع محتجزي تندوف وتهرب الجزائر
أكد السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب بجنيف، خلال كلمته في أعمال الإجتماع الـ86 للجنة الدائمة للمفوضية العليا للاجئين (7-9 مارس)، على مسؤولية الجزائر، كدولة مضيفة، في ضمان الولوج الإنساني الآمن وغير المحدود إلى مخيمات تندوف والتسجيل الحر للسكان المحتجزين، وفقا لإلتزاماتها وأحكام القانون الإنساني الدولي.
وأبرز "زنيبر"، أن الجزائر خالفت واجباتها الدولية بنقل صلاحياتها، التزاماتها وترابها إلى جماعة انفصالية مسلحة، مما يشكل سابقة في القانون الدولي، مضيفا "إننا نشهد باستياء مسلسلا لعسكرة المخيمات وتشكيل الميليشيات وتجنيد الأطفال". وشدد على أنه من غير المقبول أن تتنكر الدولة المضيفة لمسؤوليتها عن ضمان الطابع الإنساني للمخيمات.
وذكر السفير المغربي، بأن تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاحظ أن 17 دولة من أصل 18 تم فيها تعزيز عملية تسجيل اللاجئين سنة 2022، بينما ظلت الجزائر الدولة الوحيدة التي لم تنخرط في هذه الممارسة الملزمة قانونيا وأخلاقيا. وأشار إلى أن النهج الجزائري يتمثل في تبرير تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للمخيمات وإثراء قادة الحركة الإنفصالية. وفي المقابل، قال إنه بينما تفتخر الجزائر بكونها ملاذا إنسانيا، فإن المغرب يرغب في التذكير بالإنتهاكات المستمرة من جانبها، حيث تشكل عمليات الإعادة القسرية المشوبة بالعنصرية سياسة دولة.
وأكد دبلوماسي المملكة، أن المغرب جدد دعمه لجهود المفوضية العليا من أجل وضع حد للسياسات التي تتبع الإعتقال التعسفي والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء. معتبرا أن سياسة الدولة الجزائرية تتعارض مع التزاماتها الدولية، علما أنها موقعة على اتفاقية 1951، التي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية في مادتها 33. ذلك أن الإعادة القسرية والإبعاد يؤديان إلى زيادة حتمية في التهريب غير المشروع، وبالتالي وقوع حوادث مأساوية في الحوض المتوسطي.
تعليقات (0)