- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
جمعية حقوق الإنسان تدعم معركة المحامين ضد وهبي
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها الكامل لنضالات محامي المغرب، مؤكدة مساندتها لمطالبهم التي تطالب بتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحمي حقوق الدفاع وتصون حقوق المتقاضين.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الإضراب المفتوح، الذي أطلقته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بداية من الأول من نونبر، هو خطوة احتجاجية ضد "التعنت والتغوّل" من طرف وزارة العدل التي تتجاهل دور المحامين كشريك أساسي في إعداد مشاريع القوانين، كما تتبنى مقاربة فردية تعالج قضايا العدالة على حساب حقوق المتقاضين المكتسبة.
كما أشار البيان إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى تكريس التمييز بين المواطنين وتهدد مبدأ المحاكمة العادلة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي تُحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في استئناف الأحكام والنقض دون قيود مالية، والحق في الوصول المجاني والمستنير للعدالة، وضمان الأمن القضائي واستقرار الأحكام.
كما لفتت الجمعية إلى أن النيابة العامة تحتفظ بحق الطعن في الأحكام النهائية دون تقيد بأية آجال، وهو وضع يعرض المحامين أيضاً لضغوط تهدد استقلالية مهنتهم وتعزز هيمنة السلطة الاتهامية على حقوقهم في الدفاع الحر والفعال، مما يُجهز على مكتسباتهم الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، شددت الجمعية على وقوفها إلى جانب المحامين في معركتهم دفاعاً عن مهنة المحاماة وحقوق المواطنين، معتبرة أن مشاريع القوانين الجديدة تستند إلى مرجعيات لا دستورية، ولا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتكرّس نزعة أمنية تهدف لقهر المواطنة وإخضاع المحامين، فضلاً عن تبعات الفساد ونهب المال العام الذي أفرغ صناديق الدولة.
وطالبت الجمعية الوزارة الوصية بالتجاوب السريع مع مطالب المحامين المشروعة، والاعتماد على مقاربة تشاركية تضمن إشراكهم في مناقشة وصياغة مشاريع القوانين، خاصة المتعلقة بمرفق العدالة. كما دعت إلى فتح حوار بناء ومسؤول مع المؤسسات المهنية للمحامين لاحتواء الاحتقان داخل قطاع العدالة، والعمل على إقرار حلول تشريعية تحفظ كرامة المحامين وحقوق المواطنين وتضمن العدالة للجميع.