- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
- 20:35أوقاف طنجة تكشف عن أماكن وتوقيت إقامة صلاة عيد الأضحى
- 20:13توقف جزئي في ترامواي البيضاء صباح العيد
- 19:53سحب مياه معدنية شهيرة بأمريكا لهذا السبب
- 19:32“الفساد الجامعي" يدفع نقابة للتعليم العالي للتصعيد
تابعونا على فيسبوك
جمعية حقوق الإنسان تدعم معركة المحامين ضد وهبي
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها الكامل لنضالات محامي المغرب، مؤكدة مساندتها لمطالبهم التي تطالب بتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحمي حقوق الدفاع وتصون حقوق المتقاضين.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الإضراب المفتوح، الذي أطلقته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بداية من الأول من نونبر، هو خطوة احتجاجية ضد "التعنت والتغوّل" من طرف وزارة العدل التي تتجاهل دور المحامين كشريك أساسي في إعداد مشاريع القوانين، كما تتبنى مقاربة فردية تعالج قضايا العدالة على حساب حقوق المتقاضين المكتسبة.
كما أشار البيان إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى تكريس التمييز بين المواطنين وتهدد مبدأ المحاكمة العادلة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي تُحرم من حقوقها الأساسية مثل الحق في استئناف الأحكام والنقض دون قيود مالية، والحق في الوصول المجاني والمستنير للعدالة، وضمان الأمن القضائي واستقرار الأحكام.
كما لفتت الجمعية إلى أن النيابة العامة تحتفظ بحق الطعن في الأحكام النهائية دون تقيد بأية آجال، وهو وضع يعرض المحامين أيضاً لضغوط تهدد استقلالية مهنتهم وتعزز هيمنة السلطة الاتهامية على حقوقهم في الدفاع الحر والفعال، مما يُجهز على مكتسباتهم الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، شددت الجمعية على وقوفها إلى جانب المحامين في معركتهم دفاعاً عن مهنة المحاماة وحقوق المواطنين، معتبرة أن مشاريع القوانين الجديدة تستند إلى مرجعيات لا دستورية، ولا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتكرّس نزعة أمنية تهدف لقهر المواطنة وإخضاع المحامين، فضلاً عن تبعات الفساد ونهب المال العام الذي أفرغ صناديق الدولة.
وطالبت الجمعية الوزارة الوصية بالتجاوب السريع مع مطالب المحامين المشروعة، والاعتماد على مقاربة تشاركية تضمن إشراكهم في مناقشة وصياغة مشاريع القوانين، خاصة المتعلقة بمرفق العدالة. كما دعت إلى فتح حوار بناء ومسؤول مع المؤسسات المهنية للمحامين لاحتواء الاحتقان داخل قطاع العدالة، والعمل على إقرار حلول تشريعية تحفظ كرامة المحامين وحقوق المواطنين وتضمن العدالة للجميع.
تعليقات (0)