جمعية حقوقية تدين حملات هدم وإفراغ مساكن آلاف المواطنين

الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 18:04

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد إزاء الحملات القمعية التي تشنها السلطات ضد المواطنين في مختلف مناطق ومدن المغرب، والتي أسفرت عن إفراغ وهدم منازل عشرات الآلاف من الأسر.

وأفادت الجمعية في بيان لها أنها تتابع بقلق بالغ الاحتجاجات والشكاوى التي تقدم بها المتضررون من عمليات الإفراغ القسري وهدم المساكن، وكذلك السطو على الأراضي الفلاحية المملوكة سواء للأفراد أو الجماعات السلالية، التي تقوم بها السلطات في العديد من المدن والقرى المغربية.

وذكرت الجمعية أن من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاؤها، تبين أن آلاف الأسر، بمن فيها الأطفال والشيوخ والمرضى، تعيش ظروفاً قاسية وغير إنسانية بعد تهدم منازلهم أو إخلائها قسراً. معظم هؤلاء السكان قضوا حياتهم في هذه المنازل التي كانت في ملكية آبائهم وأجدادهم، وبعضها مرخص من قبل السلطات ذاتها.

وأضاف البيان أن الكثير من الممتلكات مهددة بالتدمير تحت الأنقاض أو مباعة بأسعار بخسة على أيدي سماسرة، في وقت يعم القلق العديد من الأحياء في المدن الكبرى، حيث تنتشر أنباء عن نية السلطات في إخلائها بهدف تخصيص الأرض للمشاريع السياحية والتجارية.

وبينت الجمعية أن معظم الأشخاص المتضررين هم من السكان الأصليين الذين كانوا يقيمون في هذه الأراضي منذ أجيال طويلة، أو هم أصحاب أراض مسجلة قانونياً باسمهم. كما أكدت أن الكثير من البيوت المهددة بالهدم هي منازل عائلية موروثة ومبنية على أراض فلاحية مزروعة بأشجار مثمرة، ويواصل أصحابها استغلالها في الزراعة وتربية الماشية.

وأشارت الجمعية إلى أن العديد من الأشخاص حصلوا على هذه الأراضي عبر شراء عقود موثقة من قبل السلطات، ولفتت إلى أن معظم المنازل التي تم هدمها أو التي مهددة بذلك هي بيوت قائمة ومأهولة، بينما البقية كانت قد حصلت على التراخيص اللازمة.

وأكدت الجمعية أن السلطات قدمت وعوداً للسكان بتوفير قطع أرضية في مناطق بعيدة لا تصلح للبناء بعد، وأن هؤلاء لا يعرفون ما إذا كانت هذه المناطق ستتوفر على كافة المرافق الأساسية مثل المدارس والنقل العمومي والأمن.

كما دعت الجمعية إلى محاسبة المسؤولين عن قرارات الهدم، مشيرة إلى أن البناء في العديد من الحالات تم تحت إشراف السلطات ذاتها، ما يجعلها مسؤولة عن هذه العمليات. وأكدت أن قرار الهدم الذي يصدر عن جهات غير قضائية ويعرض الأسر للتهجير دون حلول بديلة هو قرار غير قانوني وغير إنساني.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية إلى تحرك عاجل لحماية حقوق المواطنين من التشرد، معتبرة أن هذه القرارات هي خرق صارخ للحقوق الأساسية المتعلقة بالملكية والسكن، وطالبت بإيجاد حلول تحفظ كرامة السكان وتعزز من حقوقهم في السكن اللائق.