جدل عقد الزواج بالفنادق في المغرب يعود من جديد

الثلاثاء 04 فبراير 2025 - 16:05

في خضم الجدل الذي أثير مؤخراً حول مطالبة المؤسسات الفندقية لعقد الزواج لزبنائها، وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب ‬على مكتب المجلس مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يهدف إلزامية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

وطالب الفريق الحركي في المذكرة التقديمية، تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية من خلال كتابة إسم "الزوج" أو "الزوجة" أو "أرمل" في البطاقة. مؤكداً أن هذا المقترح التشريعي سيعفي نزلاء ونزيلات الفنادق من الإدلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لاسيما أن البطاقة الوطنية لها قوة إثباتية كبيرة بإمكانها الإعفاء من اصطحاب عقود الزواج.

مستخدمو الفنادق لا يملكون الصفة لإستفسار الأزواج

أكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن مستخدمي الفنادق لا يملكون الصفة لاستفسار الأزواج عن عقود الزواج، مشدداً على أن موظف الدولة، أي رجل الأمن، هو من يملك صلاحية طرح هذا الاستفسار على المواطنين إذا ما وُجِدوا في مكان جريمة أو في حالة شُبهة.

وأضاف "وهبي"، أنه من حق عامل الفندق مطالبة الزبون بالإدلاء، فقط، بالمعطيات الواردة على بطاقته الوطنية، من أجل تحرير عقد كراء الغرفة، لكن، بالمقابل، ليس من حقه طرح أسئلة متعلقة بالحياة الخاصة للزبون، من قبيل استفساره عن حالته الإجتماعية. وسجّل ما يهمّني هو حماية المواطن المغربي المتزوج الذي يسافر بمعية أسرته من مدينة إلى أخرى من أجل قضاء أيام عطلة، دون أن يحمل عقد زواجه، فيتم منعه من ولوج المؤسسات الفندقية، مشيراً إلى أن الأمر لم يعد مقبولاً.

تجدّد الجدل حول إلغاء العقد

أثارت تصريحات وزير العدل الجدل مجدداً على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها "دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات الفندقية"، بينما رأى آخرون أنه يدخل في إطار "تعزيز الحريات الفردية".

وبحسب "عبد الكريم منوش"، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، فإن أرباب الفنادق بدورهم لا مانع لديهم من أن يتم إلغاء وثيقة ملء الإستمارة، ولا يرغبون في أن يقف الزبون في طابور الإستقبال، لكنهم ملزمون بملء هذه الإستمارة التي تقدم للمصالح الأمنية، سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، لأن الزبون قد يكون مطلوباً.

نقاش حول الحريات الفردية

اعتبر "عبد السلام العسال"، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن طلب الفنادق عقد الزواج كشرط لولوج المؤسسة الفندقية غير قانوني ولا يوجد أي نص في القانون المغربي ينص على ذلك، وبشأن فرضه من السلطات الأمنية.

وأوضح "العسال"، أن الإجراءات الأمنية في حد ذاتها "غير قانونية، وتندرج في إطار التضييق على الحريات الفردية. مشيراً إلى أن المسألة تتعلق بتطبيق القانون، وبالتالي فالأمر مطروح للمجتمع.