جدل حول امتلاك سياسيين مغاربة عقارات في إسبانيا

الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 16:00

بقلم: Touil Jalal

جدل حول امتلاك سياسيين مغاربة عقارات في إسبانيا

عاد الجدل ليتصاعد في مدن شمال المغرب، خاصة طنجة وتطوان، عقب تصدر المغاربة المرتبة الثانية ضمن قائمة الأجانب الأكثر اقتناءً للعقارات في إسبانيا، ما أعاد طرح تساؤلات حول هوية وخلفيات المشترين المغاربة في السوق العقارية بالجارة الشمالية.

وفي كواليس بعض المجالس الخاصة بالمنطقة، يُتداول بشكل واسع أن من بين هؤلاء المقتنين منتخبين وسياسيين، من ضمنهم رؤساء جماعات ومستشارون، يُرجح أنهم لجؤوا إلى تسجيل هذه الممتلكات بأسماء زوجاتهم أو أقاربهم، تفادياً لإثارة الانتباه أو الخضوع للمساءلة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن لائحة المغاربة الذين أقدموا على شراء عقارات بإسبانيا خلال الفترة الأخيرة لا تقتصر على الفاعلين السياسيين، بل تشمل أيضاً مهنيين من قطاعات مختلفة، كالأطباء والمهندسين والموظفين، الذين تفضل عائلاتهم قضاء العطل الصيفية بمدن الجنوب الإسباني.

المعطيات ذاتها تشير إلى أن عدداً من هؤلاء اقتنوا عقارات فاخرة في مناطق راقية، بقيم تصل إلى ملايين اليوروهات، ما يثير تساؤلات بشأن طرق تمويل هذه العمليات، خاصة في ما يتعلق بتحويل العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، تتحدث المصادر عن لجوء بعض المشترين إلى أساليب ملتوية لتفادي القيود القانونية والضريبية، من خلال التعامل مع وسطاء يتكفلون بأداء المبالغ باليورو خارج المغرب، مقابل تسلم قيمتها بالدرهم داخلياً، في ممارسات تثير شبهات التهرب من الضوابط المالية.

في المقابل، تقلل مصادر أخرى من حجم هذه الظاهرة، معتبرة أنها تبقى محدودة، ومشيرة إلى أن جزءاً مهماً من عمليات الشراء يعود إلى جيل جديد من المهاجرين المغاربة العاملين في قطاعات مثل الفلاحة، خصوصاً بمناطق مورسيا وأراغون.

ووفق معطيات صادرة عن المجلس العام للموثقين الإسبان، فقد استحوذ المغاربة على نحو 7,7 في المائة من إجمالي معاملات شراء العقارات في إسبانيا خلال النصف الثاني من السنة الماضية، بما يفوق 5150 عملية، محتفظين بالمرتبة الثانية خلف البريطانيين، ومتقدمين على الإيطاليين والألمان.

كما أبرز التقرير أن الأجانب غير المقيمين يواصلون دفع أسعار أعلى مقارنة بالمواطنين الإسبان، إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع لديهم حوالي 3242 يورو، مقابل 1839 يورو فقط لدى الإسبان، ما يعكس الفوارق في القدرة الشرائية وطبيعة الطلب داخل السوق.