جامعات بصفر ميدالية هل هناك سياسة رياضية تراعي المتغيرات التي يشهدها المغرب؟
يُعاني المشهد الرياضي المغربي من أزمة هيكلية، لا ترتبط فقط بمسؤولين بعينهم، بل تشمل المنظومة الرياضية بأكملها. فالرياضة المغربية، التي حاولت بعد الاستقلال تحقيق إنجازات في التسعينيات، تراجعت لتصبح وسيلة للشهرة والمصالح الشخصية.
جامعة الجمباز..بنية متخصصة أم عشوائية في التسيير
يعتقد متخصصوت أنن الحل لا يكمن في إقالة المسؤولين دون اتخاذ إجراءات جوهرية، بل يجب بناء سياسة رياضية عامة تستند إلى إطار قانوني يتماشى مع روح دستور 2011. ويرى أن القوانين الحالية التي تحكم الجامعات الرياضية تُعيق التطور وتُفاقم الأزمات بسبب الإدارة التقليدية التي تفتقر إلى رؤية مستقبلية.
يبدون أن الوقت الآن يؤكد على ضرورة الابتعاد عن الشخصنة والتركيز على وضع سياسات تُحقق تطورًا فعليًا، بما في ذلك الاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا، وتعزيز البنية التحتية الرياضية في المغرب من خلال اكتشاف المواهب وتعزيز التربية البدنية في المدارس.
ويعزز هذا الرأي تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أوصى بتطوير اقتصاد الرياضة من خلال دراسات تُحدد الفرص الاستثمارية والسياسات العامة اللازمة للنهوض بهذا القطاع.
من جانبه، يؤكد الخبير الرياضي عزيز بلبودالي على ضرورة بناء استراتيجية رياضية جديدة في ظل غياب سياسة واضحة، رغم التطورات التي يشهدها المغرب. ويرى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تبدأ بإدخال دماء جديدة في قيادة الجامعات الرياضية، والابتعاد عن إعادة نفس الوجوه التي شهدت فشلًا في المنافسات الدولية. بلبودالي أشار أيضًا إلى أن بعض المسؤولين استمروا في مناصبهم لأكثر من عشرين عامًا، مما يستدعي الآن إعطاء الفرصة للشباب لتحمل المسؤولية وتقديم إسهاماتهم.
المغرب ليس فيه جامعتان بل جامعات كثيرة ترصد ميزانيات وبها رؤساء عمروا طويلا بعضهم تجاوز ربع قرن في منصبه دون أن يحقق أي شيء ودون أن تتحرك فيه ذرة واحدة من المسؤولية أو الخجل وهذه بعض الأمثلة فقط التي تخفي غابة من الإخفاقات التي تتطلب ربطا للمسؤولية بالمحاسبة.