توقيع اتفاقية بين حكومتي المغرب وإسبانيا للتصدي لجرائم القاصرين
خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد الجمعة 29 دجنبر، وقع مجلس الوزراء الإسباني على توقيع الحكومة والمملكة المغربية، اتفاقا حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة ظاهرة جنوح القاصرين.
وأوضح المحضر الإسباني، أن هذا الإتفاق "يستجيب للإنشغالات التي تتقاسمها إسبانيا والمغرب بخصوص ظاهرة جنوح القاصرين والتحديات التي تطرحها في ميدان الأمن والإتجار في البشر والإرهاب وتهريب المخدرات، ومختلف الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة العابرة للدول". مضيفا أن هذا الإتفاق يحدد أهم مجالات التعاون والتنسيق كما يحصر الجرائم والمخالفات التي ستشكل محورا للتعاون بين البلدين.
وأشار المصدر الإسباني إلى أن من بين أهم محاور هذا الإتفاق مكافحة الجريمة المنظمة مع إحالات على القضايا الإرهابية إلى جانب التعاون والتنسيق في العمليات والتحقيقات التي تهم مختلف أنواع الجرائم. ويحدد أيضا شروط تبادل المعلومات بين البلدين فضلا عن تحديد الضمانات الكفيلة بحماية السرية واستخدام المعلومات بمقتضى القوانين الوطنية المعتمدة في المغرب وإسبانيا.
كما يتيح هذا الإتفاق للطرفين إذا استدعت الضرورة ذلك إحداث لجنة مشتركة من أجل تطوير وتقييم التعاون الذي يؤطره هذا الإتفاق، مؤكدا أن تطبيق بنود هذا الإتفاق لن يؤثر على القضايا المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية في المسائل الجنائية وقضايا تسليم المجرمين كما يحدد الهيئات المختصة بتنفيذه.
وفي سياق آخر، أكد نائب كاتب الدولة الإيطالي للشؤون القضائية جينارو ميجليور، الجمعة بالرباط، عقب المباحثات التي أجراها مع وزير العدل محمد أوجار، أن بلاده مهتمة بالتجربة المغربية في مجال مكافحة التطرف.
وأشاد المسؤول الإيطالي بالدور الذي يضطلع به معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، لافتا إلى أن "المغرب وإيطاليا بامكانهما المساهمة في جعل البحر الأبيض المتوسط فضاء للسلم".