- 19:35ركود اقتصادي يسبق رمضان في سوق الجملة للحبوب بالدار البيضاء
- 19:02الإعلان عن نتائج الامتحانات الكتابية للكفاءة المهنية بالأطر الإدارية
- 18:47المغرب ثاني دول شمال أفريقيا استيراداً للسلع التركية
- 18:29أكادير تعتمد "يوم بدون سيارات" لتعزيز الوعي البيئي
- 17:51رسميا...فان بيرسي مدربا جديدا لتارغالين في فينورد الهولندي
- 17:11البيرو.. انهيار قاعة للطعام بمركز تجاري يخلف قتلى وجرحى
- 17:00سفير إسبانيا: الأندلس والمغرب يتقاسمان تاريخاً متجذر بعمق
- 16:27التقليل من السكر في رمضان.. مفتاح لصيام صحي ومتوازن
- 16:00جنازة شعبية حاشدة في بيروت لتشييع حسن نصر الله وسط توتر إقليمي متصاعد
تابعونا على فيسبوك
توقع نسبة نمو منخفضة للإقتصاد الوطني
في تقريره الأخير الصادر يومه الأربعاء 17 غشت الجاري، بعنوان "آفاق الإقتصاد العربي"، توقع صندوق النقد العربي ألا يتجاوز النمو الإقتصادي في المغرب 1 بالمائة في عام 2022، عقب تسجيله انتعاشة العام الماضي بنحو 7.9 في المائة.
وبحسب النقد العربي، فإنه يتوقع أن يسجل النمو الإقتصادي في المغرب العام المقبل نسبة 4 في المائة، وذلك مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، وتزايد القيمة المضافة الفلاحية. مشيرا إلى أن المغرب قرر مواصلة تبني عدد من التدابير والتدخلات لدعم التعافي الإقتصادي، إذ أحدث صندوق محمد السادس للإستثمار لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى وتطويرها بشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد التقرير، أن المغرب يعول على إصلاح برامج الحماية الإجتماعية على مدى خمس سنوات، من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وتوسيع قاعدة المستفيدين من معاشات التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل. وأفاد بأن هذه التدابير تشمل "استهداف البطالة من خلال برنامج (أوراش) لدمج ما يقرب من 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و2023، بميزانية تقدر بـ2.25 مليار درهم".
كما يعتزم المغرب مواصلة العمل ببرنامج (فرصة) لتمويل المشاريع الرائدة والإجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية بقروض تصل إلى 100 ألف درهم، تسدد على مدى عشر سنوات. فضلا عن ذلك يستهدف مخطط التعافي الصناعي (2021-2023) تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها عبر استبدال ما يقرب من 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول عام 2023.
ويجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي، مؤسسة مالية عربية إقليمية مقرها في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة؛ وتهدف إلى إرساء أسس التكامل الإقتصادي العربي والإسراع بعملية التنمية الإقتصادية في البلدان العربية، وتقديم القروض والمساعدة الفنية للدول الأعضاء.
تعليقات (0)