- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
تابعونا على فيسبوك
توصيات مجلس المنافسة لمعالجة اختلالات التعليم الخصوصي في المغرب
أصدر مجلس المنافسة يومه الأربعاء 10 نونبر الجاري، رأيه المتعلق بوضعية المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، الذي أعده بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، حول قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأكد مجلس المنافسة، أن الدولة مدعوة إلى تأطير التعليم المدرسي الخصوصي من حيث تحديد ضوابط ضمان جودة الخدمات مع توزيع عادل ومناسب لكفاأت الهيئات التدريسية بين مختلف مكونات المنظومة التربوية مع هيكلة تسمح بحرية اختيار الأسر لنمط تعليم أبنائها. مشيرا إلى رصد اختلاف بين مكونات منظومة التعليم الخصوصي من حيث جودة الخدمات المقدمة. وشدد على أن التعليم يرتبط بحق أقره الدستور تجسيدا لمبدأ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع إزاء هذه الخدمة العمومية، مما يطرح عدة تساؤلات حول الأدوار الحقيقية التي يجب أن تلعبها الدولة، كالتوفيق بين تشجيع التنويع وضمان توحيد مضمون الخدمة تفاديا لتوسيع الهوة الإجتماعية.
وقدم المجلس، توصياته من أجل تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، بما في ذلك الرفع من عرض الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي وتنويعه وإغنائه لمسايرة الطلب المتزايد على هذه الخدمة، وكذا جعل هذا الطلب أكثر ملاءة (solvable) لتحصين وضمان تطور هذه المؤسسات وتحفيز الإسـتثمار داخلها. داعيا إلى صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها.
كما أوصى بمراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللإستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم، ووضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي. لافتا إلى إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، وكذا وضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وأيضا سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الإثني عشرة للمملكة.