تنسيقية نسائية تستنكر تصريحات بنكيران

الاثنين 14 يوليو 2025 - 15:03

أدانت "التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة"، التصريحات التي وصفها بـ"التخلفية والرجعية" الصادرة عن "عبد الإله بنكيران"، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، ورئيس الحكومة الأسبق، معتبرة أنها تعكس "وصاية قمعية" وتُمثّل "إساءة بالغة" للنساء والفتيات المغربيات، وتُشكّل تحريضاً صريحاً على التمييز ضدهن.

وأوضحت التنسيقية في بيان، أن تصريحات "بنكيران" تمسّ بالحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وعلى رأسها الحق في التعليم والعمل، من خلال اختزاله دور المرأة ومستقبلها في الزواج فقط، معتبراً إياه "المخرج الوحيد"، وهو تصور وصفته التنسيقية بـ"المتخلف والرجعي والمعادي لحقوق المرأة"، لا سيما عندما يصدر عن شخصية سياسية بارزة ورئيس حكومة سابق.

وشدّد البيان، على أن هذا الخطاب يتجاهل كل الإنجازات التي حققتها المملكة في بناء دولة حديثة قائمة على الحقوق والمؤسسات، ويُقلل من نضالات القوى الوطنية الصادقة التي عملت على ترسيخ تلك المكتسبات. مؤكداً أن ما عبّر عنه بنكيران هو "تصور مشوه" لأدوار النساء، يعكس "إفلاس خطاب متجذر في مواقع السلطة، ومحاولة يائسة للحفاظ على الأمية والجهل بين النساء، كأداة لاستمرار خطاب تجاوزه الواقع".

وأضاف البيان، أن هذه التصريحات تتناقض بشكل صارخ مع الإلتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لا سيما الهدفين الرابع والخامس المتعلقين بضمان تعليم جيد وتحقيق المساواة بين الجنسين. واستند البيان إلى نصوص الدستور المغربي، وخاصة المادتين 31 و32، اللتين تلزمان الدولة بضمان حق التعليم وتكافؤ الفرص في الوصول إليه، مؤكداً أن "التعليم ليس حقاً فردياً فحسب، بل هو المدخل الأساسي لبناء أسر مستقرة تقوم على قيم العدالة والمساواة والإحترام".

ودعت التنسيقية الدولة إلى "تحمل مسؤولياتها وعدم التساهل مع أي خطاب يهدد حقوق ومكتسبات النساء، ويروج لأفكار رجعية لأهداف سياسية ضيقة". وأكدت على أهمية التعبئة الواسعة واليقظة المستمرة لمواجهة كل خطاب يستحضر مظاهر القهر والظلامية، التي تهدف إلى تقييد حرية النساء وإبقائهن تحت تبعية عقلية ذكورية تسعى إلى تقويض استقلاليتهن.

كما وجهت نداء للآباء والأمهات بضرورة الحرص على تعليم بناتهن وتشجيعهن على إتمام دراساتهن، باعتباره السبيل الأساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والوقاية من التبعية والعنف. وختمت بالدعوة إلى تشكيل جبهة مجتمعية موحدة تضم النخب السياسية والثقافية وكل القوى المؤمنة بالحرية والمساواة، للتصدي بحزم لكل الخطابات التمييزية التي تمس سمعة المغرب وتهدد مشروعه الديمقراطي الحداثي.