Advertising

تقرير .. حزب الاستقلال يتصدر نوايا التصويت وسط تراجع الثقة في الأحزاب السياسية بالمغرب

تقرير ..  حزب الاستقلال يتصدر نوايا التصويت وسط تراجع الثقة في الأحزاب السياسية بالمغرب
الأحد 25 - 15:40
Zoom

كشف استطلاع للرأي أنجزه معهد Afrobarometer خلال فبراير 2024 عن تقدم حزب الاستقلال في نوايا التصويت استعدادًا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها عام 2026، متفوقًا على باقي الأحزاب السياسية بما فيها مكونات الأغلبية الحكومية. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة تمثيلية من 1200 مواطن مغربي، حصل حزب الاستقلال على نسبة 4% من نوايا التصويت، متبوعًا بحزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة متساوية بلغت 3.8% لكل منهما، فيما حل حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، رابعًا بنسبة 3.2%.

ورغم تواضع هذه الأرقام، إلا أن التقرير أشار إلى أنها تعكس تقدمًا نسبيًا لحزب الاستقلال مقارنة بباقي الفاعلين السياسيين، وهو ما يُفسَّر بقدرته على الحفاظ على مستوى معين من الارتباط بالناخبين، في سياق تتراجع فيه القواعد الشعبية للأحزاب ويزداد فيه النفور السياسي.

وفيما يخص نسب المشاركة المتوقعة في الاستحقاقات المقبلة، أظهر الاستطلاع استمرار ظاهرة العزوف السياسي، حيث عبّر 34.1% من المستجوبين عن عدم نيتهم التصويت، مقابل 33.8% قالوا إنهم لم يحددوا بعد الجهة التي سيصوتون لصالحها، وهي أرقام تعكس حالة من التردد وتطرح تساؤلات جدية حول مدى التمثيلية الشعبية التي ستفرزها صناديق الاقتراع.

وأورد التقرير أن 81% من المشاركين لا يشعرون بالانتماء لأي حزب سياسي، بينما لا يتجاوز عدد المتعاطفين أو المنخرطين في الأحزاب 17%، وهو ما يعكس، وفق المصدر نفسه، اتساع الهوة بين المواطن والفاعل الحزبي، ويطرح تحديات هيكلية أمام إعادة بناء الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبر 46% من المستجوبين أن الوضع الاقتصادي في البلاد "سيئ" أو "سيئ جدًا"، فيما وصفه 25% فقط بـ"الجيد" أو "الجيد جدًا". أما بشأن التطور خلال السنة الماضية، فقد أكد 30% أن الوضع ازداد سوءًا، مقابل 22% أعربوا عن شعورهم بتحسن نسبي. وبخصوص آفاق المستقبل، عبّر 35.9% من المشاركين عن تفاؤلهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل، غير أن هذا التفاؤل يظل محدودًا ولا يعكس تحولًا جذريًا في المزاج العام الذي لا يزال يتسم بالحذر.

وعلى المستوى السياسي، أكد 77.8% من المستجوبين تفضيلهم للنظام الديمقراطي، غير أن 28.7% يرون أن المغرب يعيش “ديمقراطية مع مشاكل كبيرة”، في حين اعتبر 25% أن النظام السياسي القائم يمثل “ديمقراطية كاملة”. كما أشار 76% إلى رغبتهم في أن يصغي المنتخبون إلى مطالب المواطنين وينفذوها، بدل اتخاذ قرارات أحادية.

ويُبرز هذا الاستطلاع، في مجمله، صورة مركبة للواقع السياسي والاجتماعي المغربي، تجمع بين ضعف الانخراط الشعبي وتراجع الثقة في الأحزاب، وبين محاولات محدودة لبعض التنظيمات – مثل حزب الاستقلال – للحفاظ على حد أدنى من الحضور السياسي. وهي معطيات تستوجب، بحسب المصدر، مراجعة شاملة وعميقة من قبل الفاعلين السياسيين قبل الدخول في سنة انتخابية حاسمة.

أضف تعليقك

300 / الأحرف المتبقية 300
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

تعليقات (0)

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي ولو.برس

إقــــرأ المزيد