- 11:03زلزال الإعفاءات يصل برشيد
- 10:43تحديد أولى جلسات محاكمة البرلماني مضيان
- 10:33الوداد الرياضي يطمح إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه
- 10:23"فيفا" يكشف عن مجموعة من التعديلات التحكيمية بمونديال الأندية
- 10:03بركة: حقينة السدود تتجاوز 6.5 مليار متر مكعب
- 09:40المداخيل الجمركية بالمملكة تُناهز 39.1 مليار درهم
- 09:32مهني ينفي لـ"ولو" ارتفاع أسعار الدجاج
- 09:23إجراءات صارمة بالمجازر الجماعية في بني ملال
- 09:05توقيف سائق متورط في سرقة مُسن بالبيضاء
تابعونا على فيسبوك
تقرير .. المغرب يحتل المرتبة الـ26 في لائحة الشركاء التجاريين لأمريكا
وضع تقرير حكومي حديث أصدرته خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول "مناخ الإستثمار في العالم"، المملكة المغربية في المرتبة السادسة والعشرين عالميا كشريك تجاري.
وحسب التقرير الأمريكي فإن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب تبلغ 1.9 مليار دولار، في مجال الطائرات وقطع غيارها وكذا زيت الوقود والحبوب والعلف الحيواني، حيث ارتفع حجم هذه البضائع بحوالي 19 في المائة منذ سنة 2015، وذلك راجع إلى تسليم ثلاث طائرات جديدة للخطوط الملكية المغربية من نوع "دريملاينر" وارتفاع حجم مشتريات المملكة من زيت الوقود. في حين بلغ إجمالي صادرات المملكة للولايات المتحدة حوالي مليار دولار، بزيادة 1 في المائة سنويا، وعلى رأسها توجد الأسمدة والآلات الكهربائية والملابس والمنتجات الفلاحية والأسماك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب استثمر حوالي 15 مليار دولار في البنية التحتية، ما بين 2016 و2015 لتلبية الطلب المحلي، عبر بناء الطرق والطرق السريعة والموانئ وغيرها من وسائل وخدمات النقل. مبرزا أن مكانة المغرب كمركز تجاري تعززت باتفاقياتها التجارية مع دول الخليج ودول البحر الأبيض المتوسط والدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي؛ وهو الأمر الذي مكنه من التوفر على إمكانية الوصول، معفى من الرسوم الجمركية، إلى أسواق 55 بلدا يمثلون أكثر من مليار مستهلك و60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وخلص تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن هناك ما يقارب 150 شركة أمريكية تعمل في المغرب؛ من بينها شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى شركات متوسطة أثبتت وجودها في البلاد وأصبحت تستهدف أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. معتبرا أن المغرب ظل "منذ ظهور الربيع العربي، بالمقارنة مع جيرانه، مستقرا، بتقديمه لإصلاحات أهمها دستور 2011، إضافة إلى تركيز الحكومة على تطوير المنظومات الصناعية".
تعليقات (0)