- 12:40متدربو التكوين المهني يستنكرون تأخر المنح
- 12:08جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو
- 11:51تسجيل نمو قياسي في التجارة الإلكترونية بالمغرب
- 11:16نشرة إنذارية.. موجة حر شديدة تضرب المملكة
- 11:05"صيف بلا عنف”.. حملة رقمية مغربية لحماية النساء
- 10:30فيلدا.. "فخورا بأداء اللبؤات وهدفنا أن نصل بعيدًا في هذه البطولة"
- 10:22مطالب بتحديث قطاع ذبح الذواجن لتعزيز السلامة الصحية
- 09:50إفلاس 33 ألف مقاولة صغيرة في 2024
- 09:00مصرع شاب غرقا في شاطئ بالناظور
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تقرير .. المغرب يحتل المرتبة الـ26 في لائحة الشركاء التجاريين لأمريكا
وضع تقرير حكومي حديث أصدرته خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول "مناخ الإستثمار في العالم"، المملكة المغربية في المرتبة السادسة والعشرين عالميا كشريك تجاري.
وحسب التقرير الأمريكي فإن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب تبلغ 1.9 مليار دولار، في مجال الطائرات وقطع غيارها وكذا زيت الوقود والحبوب والعلف الحيواني، حيث ارتفع حجم هذه البضائع بحوالي 19 في المائة منذ سنة 2015، وذلك راجع إلى تسليم ثلاث طائرات جديدة للخطوط الملكية المغربية من نوع "دريملاينر" وارتفاع حجم مشتريات المملكة من زيت الوقود. في حين بلغ إجمالي صادرات المملكة للولايات المتحدة حوالي مليار دولار، بزيادة 1 في المائة سنويا، وعلى رأسها توجد الأسمدة والآلات الكهربائية والملابس والمنتجات الفلاحية والأسماك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب استثمر حوالي 15 مليار دولار في البنية التحتية، ما بين 2016 و2015 لتلبية الطلب المحلي، عبر بناء الطرق والطرق السريعة والموانئ وغيرها من وسائل وخدمات النقل. مبرزا أن مكانة المغرب كمركز تجاري تعززت باتفاقياتها التجارية مع دول الخليج ودول البحر الأبيض المتوسط والدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي؛ وهو الأمر الذي مكنه من التوفر على إمكانية الوصول، معفى من الرسوم الجمركية، إلى أسواق 55 بلدا يمثلون أكثر من مليار مستهلك و60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وخلص تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن هناك ما يقارب 150 شركة أمريكية تعمل في المغرب؛ من بينها شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى شركات متوسطة أثبتت وجودها في البلاد وأصبحت تستهدف أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. معتبرا أن المغرب ظل "منذ ظهور الربيع العربي، بالمقارنة مع جيرانه، مستقرا، بتقديمه لإصلاحات أهمها دستور 2011، إضافة إلى تركيز الحكومة على تطوير المنظومات الصناعية".