تقرير وطني.. النشاط الإقتصادي بالمملكة شهد اﻧﺘﻌﺎشا ﻣﻠﻤﻮسا لكنه يظل "ظرفيا"
كشف المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الذي أصدره السبت 22 شتنبر، أن النشاط الإقتصادي ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2017 شهد اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻣﻠﻤﻮسا، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷداء اﻟﻀﻌيف الذي اﺗﺴمت به اﻟﺴنة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، غير أن هذا اﻟﺘﺤﺴـﻦ يظل ﻇﺮﻓﻴﺎ باﻟنظر إﻟﻰ أن الإﻗﺘصاد الوطني ﻻ يزال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ العديد ﻣﻦ أوﺟﻪ القصور البنيوية اﻟتي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.
وحسب تقرير مجلس "بركة"، أن ﻧمو الناتج الداخلي اﻟﺨﺎم على المستوى الوطني ارتفع ﻣﻦ 1.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎئة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2016 إﻟﻰ 4.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ 2017، مشيرا إلى أن هذا اﻟﺘﺤﺴﻦ، يعزى بشكل ﺧﺎص، إﻟﻰ الإنعكاس الإيجابي ﻟﻠموسم الفلاحي الجديد. مبرزا أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ارتفعت ﺑﻨﺴﺒﺔ 15.4 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎئة ﺳﻨﺔ 2017، بعدما كانت قد انخفضت بنسة 13.7 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻞ نمو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ غير اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ، رغم ما سجله من ارﺗﻔﺎع، إذ انتقل من 2.2 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ 2.7 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 2016 و2017.
وسجل التقرير ذاته أيضا، أن دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ الإﻗﺘﺼﺎد اﻟوطني فقدت ﺧﻼل اﻟﺴنوات اﻟﺴﺒﻊ اﻷﺧﻴرة زﺧﻤﻬــﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ لم تستطع اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴتوى مرﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻨمو. مضيفا أن محدودية نموذج اﻟﻨمو اﻟﺤﺎﻟﻲ تتجلى أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴتوى الإﺳـﺘﺜﻤﺎر، والذي يتسم بضعف اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ رغم اﺳـﺘﻤﺮار ﺗﺴـﺠﻴﻠﻪ لمستويات مرﺗﻔﻌـﺔ، وﻫـﻮ وﺿﻊ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮورة الإنكباب ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻬـﻮض بالإﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ قطاﻋﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﻋﻠﻰ وتلك اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ قدرة أكبرﻋﻠـﻰ توليد اﻵﺛﺎر اﻟﺘبعية غير اﻟمباشرة ﻋﻠـﻰ مستوى ﺑﺎﻗﻲ ﻓﺮوع الإﻗﺘﺼـﺎد الوطني.
وأورد نفس المصدر، أن سـﻨﺔ 2017 اتسمت ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋــﺎم ﻓــﻲ حجم اﻟﺼﺎدرات، ﻣﻊ ﺗﻔﺎقم طفيف للعجز اﻟﺘﺠﺎري (188.8 ﻣﻠﻴــﺎر درهم)، مشددا علـﻰ ضرورة تسرﻳﻊ جهود تنوﻳـﻊ وﺟﻬﺎت اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒـﺮ استهداف ﺷـﺮﻛﺎء أﻛﺜـﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ويتوﻓﺮون ﻓــﻲ الوقت ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أسواق ذات ﺟﺎذﺑﻴـﺔ ﻣﻬﻤﺔ من حيث ﺣﺠﻤﻬﺎ.