-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:26
-
21:21
-
21:10
-
21:09
-
21:07
-
21:05
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تقرير: المغرب يواجه تحديات تعرقل جهود مكافحة التهريب
صنف مؤشر “التجارة غير المشروعة لعام 2025” المغرب في الرتبة 53 من أصل 158 بلدا، حيث حصل على درجة 53.8 في مكافحة التجارة غير المشروعة، وأشار التقرير إلى أن المملكة تواجه تحديات تعرقل جهودها في مكافحة التهريب، وضمنها وجود مستويات مرتفعة من الفساد.
وعلى المستوى القاري، احتل المغرب وفقا للمؤشر ذاته الرتبة الثالثة، بعد كل من تونس، التي جاءت في الرتبة الـ37 عالميا، وموريشيوس، التي احتلت الرتبة 48 عالميا، وهو ما يجعله ضمن الدول الأكثر تصديا للتهريب في القارة السمرائ.
وأفاد التقرير الصادر عن “التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة”، أن جهود المغرب في مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة تصطدم بمجموعة من التحديات، من قبيل وجود مستويات مقلقة من الفساد، بالإضافة إلى تأثير الجريدة المنظمة.
وقال التقرير إن وجود مستويرات مقلقة من الفساد في القطاعين العام والخاص بالمغرب، يعد عاملاً يسهل مرور السلع غير القانونية دون مساءلة، موضحا أن الفساد عامل أساسي لتقويض جهود أي بلد في مواجهة الشبكات الإجرامية.
ومن التحديات التي تصعب على المغرب مواجهة التهريب، أشار التقرير إلى ضعف في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمكافحة التجارة غير المشروعة، مثل الجمارك والشرطة وغيرها من المؤسسات، مسجلا أن 80% من الدول لا تملك جهة أو لجنة تنسيق وطنية مخصصة لمحاربة التجارة غير المشروعة.
وتصطدم جهود المملكة أيضا في محاربة التهريب بما وصفه التقرير بـ”ضعف السيطرة على سلاسل الإمداد”، معتبرا أن المغرب من ضعف في أمن الطرود البريدية والمراقبة على التجارة الإلكترونية، مضيفا أن المناطق الحرة في المغرب تُعد نقطة ضعف بسبب قلة الرقابة الفعالة.
ومن التحديات التي ذكرها التقرير أيضا على هذا المستوى، انتشار الاقتصاد غير المهيكل، حيث توجد نسبة كبيرة من الاقتصاد المغربي خارج الإطار الرسمي، وهو ما يُسهل تهريب السلع غير القانونية وتداولها دون رقابة ضريبية أو قانونية، الأمر الذي يُقلل من فعالية السياسات الضريبية ويُعرقل جهود محاربة التهريب.
التحدي الآخر الذي اشار إليه التقرير يتعلق بقصور في تنفيذ القوانين، فرغم وجود بعض القوانين والاتفاقيات، إلا أن التنفيذ يظل ضعيفا، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وملاحقة الجرائم الاقتصادية، وهو ما يسمح للسلع المقلدة، مثل الملابس والأدوية والمبيدات، بالتدفق في الأسواق.