الجمارك تعتمد الدرونات لمكافحة التهريب
اقترحت الحكومة تعديل الفصل 35 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لتمكين أعوان الإدارة من استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) والكاميرات أثناء أداء مهامهم، بما يعزز قدرات المراقبة ومكافحة التهريب، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وينص الفصل 35 حالياً على أن أعوان الإدارة مخولون استخدام جميع الوسائل المناسبة لممارسة المراقبة، ويهدف التعديل إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحسين أدوات الرقابة. كما تسعى الحكومة إلى توطين الفاعلين الإقتصاديين عبر إلزام الشركات المستوردة بتقديم عناوين دقيقة لمواقع تخزين أو تحويل البضائع المشمولة ببيانات الإستيراد أو التصدير، وذلك لتسهيل عمليات المراقبة ومنع الغش، بعد أن أظهرت التجربة صعوبة تتبع بعض البضائع بسبب عدم التزام بعض الشركات بتقديم هذه المعلومات.
وأبرزت المذكرة أهمية اعتماد تقنية "سلسلة الكتل" (Blockchain) في التخليص الجمركي لتعزيز شفافية المعاملات وتتبع مسار البضائع، وضمان صحة الوثائق التجارية، بما يسهل التحقق من الموردين الأجانب ويحد من الغش الجمركي.
ويكون تطبيق هذه التقنية اختيارياً للمتعاملين الإقتصاديين، لكن الإلتزام بها يمنح تسهيلات وتسريع عملية التخليص الجمركي بفضل التحقق الآلي من صحة الوثائق والفواتير.
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
