تقرير: 73% من المغاربة يثقون في العدالة

الاثنين 08 يونيو 2026 - 07:18

بقلم: Touil Jalal

تصدر المغرب البلدان الإفريقية المشمولة في أحدث دراسة صادرة عن شبكة “أفروبارومتر” بشأن الولوج إلى العدالة، بعدما أظهرت نتائج المسح أن 73 بالمائة من المغاربة يثقون في قدرة المواطنين العاديين على الحصول على العدالة عبر المحاكم، وهي النسبة الأعلى بين 38 دولة إفريقية شملها البحث المنجز خلال سنتي 2024 و2025.

واحتل المغرب كذلك المرتبة الأولى قارياً في ما يتعلق بتوقع الحصول على أحكام عادلة من المحاكم، إذ أكد 72 بالمائة من المغاربة أنهم يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على تسوية عادلة إذا عرضت قضاياهم على القضاء، متقدماً على السنغال وتونس اللتين سجلتا معاً 67 بالمائة.

وفي جانب آخر من الدراسة، أظهر المغرب نتائج إيجابية بشأن سرعة البت في القضايا، حيث حل في المرتبة الثالثة قارياً بنسبة 58 بالمائة من المستجوبين الذين يعتقدون أن المحاكم قادرة على الفصل في القضايا خلال آجال معقولة، خلف السنغال التي سجلت 64 بالمائة وزامبيا بـ60 بالمائة، ومتقدماً على المتوسط الإفريقي الذي لم يتجاوز 43 بالمائة.

وفيما يتعلق بمبدأ المساواة أمام القانون، اعتبر 59 بالمائة من المغاربة أن المواطنين لا يتعرضون إلا نادراً أو لا يتعرضون إطلاقاً لمعاملة غير متساوية أمام القانون، ليأتي بذلك في المرتبة الثانية قارياً بعد تنزانيا التي سجلت 68 بالمائة، في وقت يرى 59 بالمائة من الأفارقة في المتوسط أن التمييز وعدم المساواة أمام القانون يحدثان بشكل متكرر أو دائم داخل بلدانهم، ما يشكل أحد أبرز العوائق أمام ترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية.

وسجل المغرب كذلك أداءً لافتاً في مؤشر الثقة المباشرة بالمحاكم، حيث أظهر التقرير أن 73 بالمائة من المغاربة يثقون بالمحاكم “إلى حد ما” أو “كثيراً”، ليحل بذلك في المرتبة الثانية قارياً بعد تنزانيا التي سجلت 84 بالمائة، ومتقدماً على السنغال التي سجلت 66 بالمائة. ويأتي هذا المعطى في وقت كشف فيه التقرير عن تراجع الثقة بالمؤسسات القضائية في إفريقيا خلال العقد الأخير، إذ انخفض متوسط الثقة بالمحاكم في 30 دولة إفريقية من 59 بالمائة خلال الفترة ما بين 2011 و2013 إلى 49 بالمائة خلال الفترة ما بين 2022 و2023.

وفيما يتعلق باستقلالية القضاء، أوضح التقرير أن 57 بالمائة من المغاربة يعتقدون أن القضاة نادراً ما يصدرون أحكامهم تحت تأثير السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو أصحاب النفوذ. كما أشار التقرير إلى أن المتوسط الإفريقي في هذا المجال لا يتجاوز 41 بالمائة، بينما يعتقد 51 بالمائة من الأفارقة أن القضاة يتخذون قراراتهم في كثير من الأحيان تحت تأثير أصحاب النفوذ وليس استناداً إلى القانون.