تقرير.. هكذا واجهت الحكومة تداعيات أزمة مضيق هرمز

الثلاثاء 24 مارس 2026 - 20:00

بقلم: Harbal Wafae

تقرير.. هكذا واجهت الحكومة تداعيات أزمة مضيق هرمز

مع اندلاع أزمة مضيق هرمز في مارس 2026، وجد المواطن المغربي نفسه أمام صدمة مزدوجة: ارتفاع قياسي في أسعار الوقود، وتصاعد كلفة المواد الغذائية والخدمات الأساسية. فقد ارتفع سعر البنزين الممتاز من 13.30 إلى 14.74–15.10 درهم للتر، والديزل من 10.20–10.90 إلى 12.20–13.00 درهم للتر، فيما سجلت المواد الغذائية الأساسية زيادة 8% في فبراير 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، قبل أن تتفاقم هذه الزيادات مع موجة ارتفاع أسعار الوقود.

أسعار الوقود تقلب ميزانيات الأسر

وأظهرت استطلاعات الرأي الوطنية لعام 2023، وفق تقرير صادر عن معهد الدراسات الاجتماعية والعلمية بعنوان: “أثر أزمة مضيق هرمز الجيوسياسية لعام 2026 على سوق المحروقات المغربي: دراسة تحليلية مقارنة بين تداعيات الصراع الدولي ونتائج استطلاع رأي وطني لسنة 2023، أن المستهلك المغربي كان قد بدأ بالفعل في تقليص نفقاته: 99.2% لاحظوا ارتفاع تكلفة التموين الشهري للوقود، و93.3% أعربوا عن تراجع قدرتهم على تغطية الغذاء والإيجار، بينما قلص 95.4% الإنفاق غير الأساسي. الأزمة الحالية تجاوزت هذا الضغط السابق، لتطال أساسيات الحياة اليومية، مما أثار موجة غضب واحتجاجات في مدن كبرى مثل وجدة وطنجة، حيث سجلت أسعار السلع ارتفاعا إضافيا بنسبة 1.4%.

برنامج “مواكبة” يحاول التخفيف

لمواجهة هذه الأزمة، أطلقت الحكومة برنامج دعم استثنائي لمهنيي النقل عبر منصة "مواكبة" ابتداء من 20 مارس 2026، بهدف حماية تعرفة النقل العمومي وضمان استمرار سلاسل الإمداد للسلع الأساسية. شمل البرنامج مختلف فئات النقل، من سيارات الأجرة والحافلات إلى ناقلي البضائع، سعياً لتخفيف الأثر المباشر على المستهلك النهائي.

رغم المبادرة الحكومية، واجه البرنامج انتقادات واسعة من نقابات وأحزاب سياسية، معتبرة أن الدعم يركز على لوبيات النقل ويترك المواطن العادي يواجه ارتفاع الأسعار بمفرده. كما أعيد النقاش حول تسقيف أسعار المحروقات إلى الواجهة، بعد أن طالب أكثر من نصف المستهلكين في استطلاع سابق بتحديد سقف للأسعار، في ظل أزمة تفاقم التكاليف. الحكومة دافعت عن نظام تحرير الأسعار المرتبط بالسوق الدولية، محذرة من أن أي تدخل مباشر قد يؤدي إلى ندرة الإمدادات أو إثقال ميزانية الدولة، خصوصا بعد تجاوز أسعار البرميل 100 دولار مقابل افتراض ميزانية 2026 عند 69 دولارا للبرميل.