تفاصيل مشروع قانون قد يطيح بالساعة الإضافية
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ إقرار إضافة ساعة إلى التوقيت العادي، بتعليقات غاضبة وتدوينات رافضة لقرار "غير مسبوق" و"غير منتظر" من حكومة العثماني.
ومنذ ذلك الوقت وغالبية المغاربة يبدون تذمرهم من قرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال السنة، لما تثيره هذه الساعة الإضافية من تداعيات نفسية وصحية سلبية على حياتهم اليومية، داعين إلى عدم الالتزام بهذه الساعة الزائدة.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر إعلامية، أن فرق الأغلبية الحكومية ستكون مضطرة إلى مناقشة فصول مقترح القانون داخل لجنة العدل والتشريع، مشيرة إلى أن برلمانيين ينتمون إلى أحزاب الأغلبية سيصوتون لصالح المقترح، رغم أنه مرسوم حكومي.
وكان القيادي عبد اللطيف وهبي، تقدم رفقة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب.
المقترح بحسب النائب البرلماني وهبي، يهدف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "GMT" بصفة دائمة من جهة، ومن جهة أخرى يهدف إلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص 60 دقيقة للساعة القانونية.
كما يهدف هذا المقترح كذلك إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.
وكان للساعة الإضافية التي نزلت على رؤوس المغاربة كـ"الصاعقة" وفجرت جدلا حادا بين مكونات المجتمع المدني؛ تطورت تداعياته إلى هدير الإحتجاجات والمظاهرات الصاخبة، بما فيها لتلاميذ التعليم الأساسي في العديد من المدن، انعكاسات سلبية على كثير من القطاعات..