- 00:20الـ"UMT" يتوعد الداخلية بشهر من الإضرابات بالجماعات
- 23:42مدن الشمال تتهيأ لصيف واعد
- 23:30سلطات طنجة تحجز عددا كبيرا من رؤوس الأغنام
- 23:16وزير العدل الفرنسي يشكر المغرب
- 22:58الطماطم المغربية تتراجع في السوق الاسبانية
- 22:42لقجع يزور بعثة الوداد الرياضي قبل المشاركة في مونديال الأندية
- 22:34تذاكر مباراة المغرب وتونس تغزو السوق السوداء
- 22:33قيوح يقيل الكاتب العام لوزارته .. هل هي تصفية حسابات؟
- 22:15رسميا...بدر بانون يعود إلى الرجاء الرياضي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل فضيحة بيع شقق سكنية لأكثر من زبون بتطوان
استدعت هيئة محكمة الإستئناف بتطوان، 21 متهما للمثول أمامها في المتعلق بفضيحة عقارية بالملايير وتورط مستثمر في العقار يوجد رهن الإعتقال في بيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبائن مختلفين، حيث ظهرت عمليات النصب والإحتيال، قبل سنوات، بعد انكشاف اختلالات في التوثيق، وسقوط زبناء ضحايا النصب والإحتيال وحصول المشتكين على ملكيات لنفس الشقق السكنية. وفق ما أوردته جريدة "الأخبار".
وأكدت اليومية، أن من ضمن المتهمين في القضية المذكورة موثق مشهور وزوجته، وعدول ورؤساء جماعات ترابية، ومستثمر في العقار يوجد في حالة اعتقال، حيث سبق وأمرت المحكمة بتسريع إجراءات المسطرة الغيابية، في حق كل المتغيبين عن جلسات المحاكمة من المتهمين، وتنزيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بتسريع تجهيز الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير، فضلا عن كونه من الملفات التي كانت محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضافت "الأخبار"، أن هيئة المحكمة رفضت طلب السراح المؤقت للمتهم المعتقل في القضية، كما أخرت الحسم في طلب الولوج إلى المؤسسة السجنية لأغراض إدارية، وذلك في انتظار التدقيق من جديد في كافة تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا، وبيع شقق سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان وعدول، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية، والإستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية التي قاموا باقتنائها.
وخلصت الصحيفة ذاتها، إلى أن هيئة المحكمة تستعد لمناقشة وتدقيق عمليات التدليس في المعلومات أثناء إجراأت التوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الإستثمار في العقار وبيع الشقق السكنية الجاهزة، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والإحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية نفسها على هيئة أخرى.
هذا وقضت المحكمة ابتدائيا بإدانة المتهمين بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن الحكم ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع ما بات يوصف بأضخم عملية للنصب والإحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظلت القضية المذكورة تتداول منذ سنة 2018.
تعليقات (0)