تفاصيل خلاف الحكومة مع النقابات حول إصلاح التقاعد

الأربعاء 24 أبريل 2024 - 17:00

علم "ولو"، أن لجنة تحسين الدخل المنبثقة عن الحوار الاجتماعي عقدت أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري، اجتماعا بحضور ممثلي النقابات والحكومة.

وكشفت مصادر الموقع أن الحكومة ممثلة في فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لم تقدم أي مقترح يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، مشددة على أن الأمر لازال يخضع للنقاش داخل الحكومة. حيث إن الحكومة عبرت عن استعدادها لمراجعة الضريبة على الدخل، لكن دون تقديم عرض مفصل.

ومن جهتها، كانت نقابة الاتحاد العام للشغالين قد وجهت انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في التوصل إلى اتفاق مع النقابات على بعد أيام من فاتح ماي الذي يصادف عيد الشغل.

واتهمت النقابة للحكومة باستعمال منطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، حيث عبرت عن أسفها عدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي على المواطنين.

وفي ملف التقاعد، قالت النقابة إن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية، معتبرين أنه إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.

وأكدت النقابة على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد، يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.

ووأشار الاتحاد إلى أنه لم يتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مجددا رفضه لأي مشروع “يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.

وعبرت ذات النقابة عن تمسكها بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب المأجورين.