تفاصيل تحول المغرب إلى محطة لإستقبال أموال مشبوهة بالمليارات قادمة من الخارج

الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 13:26

يخضع مسؤولو شركات تحويل الأموال، لتحقيق من طرف مراقبي الصرف إثر شبهات بتورطهم في عمليات منافية للقانون، وبسبب عدم احترامهم للمقتضيات القانونية والإحترازية المعمول بها في المجال.

وبحسب ما أوردته مصادر صحفية، فإن الأمر يتعلق بست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط، خاصة هويات الأشخاص الذين يحولون الأموال. مشيرة إلى أنه بعد التدقيق مع مسؤولي هذه الشركات، تبين أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أنها لا تتوفر على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من هذه التحويلات.

وأضافت المصادر، أن تلك التحويلات لا تتضمن القواعد الإحترازية المعمول بها من قبل الشركات المعنية بالمراقبة شروط الإحتفاظ بالوثائق، مبرزة أن المراقبين كشفوا عددا من العمليات لم تتمكن الشركة من الإدلاء للمراقبين بالوثائق المتعلقة بها، كما وقفوا على اختلالات في ما يتعلق بنظام الامتثال للضوابط والمراقبة الداخلية. مؤكدة أن جهات بالخارج تستعمل المغرب محطة من أجل تحويل الأموال بين دول أوروبية وإفريقية، إذ تتوصل شركات بتحويلات من بلدان أفريقيا في اسم أفارقة مقيمين بالمملكة، على أساس أنها تحويلات من أسر الأشخاص الموجهة إليهم لتمويل دراستهم بالمغرب، لكن سرعان ما يتم تحويل هذه المبالغ إلى بلدان أوروبية لأشخاص آخرين ولا يتم التأكد من هوية الأشخاص المرسلين لهذه الأموال من المغرب.

ولفتت نفس المصادر، إلى أن المبالغ المشتبه فيها حددت حتى الآن في 15 مليون أورو، ما يناهز 165 مليون درهم (أزيد من 16 مليار سنتيم)، وتهم تحويلات امتدت على مدى أزيد من 18 شهرا. موضحة أن مراقبي الصرف، لجأوا إلى سلطات المراقبة المالية بالبلدان التي أرسلت منها الأموال نحو المغرب من أجل تجميع مزيد من المعطيات حول العمليات المعنية بالمراقبة والأشخاص المسؤولين عنها.