- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل انعقاد اجتماع تتبع اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد
جرى يومه الخميس 04 أبريل الجاري، انعقاد الإجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، المخصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.
وحسب بلاغ مشترك، فإن هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة تطور ظاهرة الفساد على الصعيدين الدولي والوطني، ولإستعراض الجهود التي بذلت طيلة السنوات الأخيرة لتوفير الظروف الملائمة لضامن انتقال ناجح لمقاربة الوقاية من الفساد ومحاربته بالمغرب نحو مرحلة جديدة. مؤكدا أن هذا الإجتماع خصص أيضا لتدارس حصيلة تنفيذ الإتفاقية السالفة الذكر برسم سنة 2023 ولإعتماد خارطة الطريق لسنة 2024.
وأورد البلاغ، أن سنة 2023 تميزت بتنفيذ برنامج تكويني وتحسيسي استفاد منه أزيد من 930 إطارا ومسؤولا ينتمون إلى الفاعلين القطاعيين والسلطات الموقعة للإتفاقية. إضافة إلى ذلك، تواصل تبادل التجارب بين الهيئات الأربع والفاعلين في القطاع المالي الوطني، لا سيما من خلال تنظيم النسخة الثانية من ندوة المؤسسات الوطنية الحاصلة على شهادة إيزوء37001 والعديد من الأوراش لمناقشة آليات التحكم في مخاطر الفساد، خاصة آليات تدبير تضارب المصالح.
وبخصوص سنة 2024، ستتواصل الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الفاعلين في القطاع، لاسيما في مجال تدبير مخاطر الفساد وتعزيز الإطار القانوني ذي الصلة. كما ستتواصل دينامية تبادل وتقاسم التجارب مع القطاعات الأخرى ومع الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي. وجددت السلطات الأربع التزامها بتعزيز تعاونها من أجل رفع التحديات المرتبطة بالوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة.