-
20:00
-
19:48
-
19:40
-
19:20
-
18:52
-
18:45
-
18:29
-
18:11
-
17:51
-
17:30
-
17:12
-
16:57
-
16:48
-
16:33
-
16:11
-
15:43
-
15:26
-
15:02
-
14:42
-
14:25
-
14:06
-
13:57
-
13:33
-
13:11
-
12:43
-
12:27
-
12:02
-
11:41
-
11:21
-
11:02
-
10:31
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:07
-
09:58
-
09:48
-
09:38
-
09:33
-
09:22
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:17
-
08:00
-
07:40
-
07:21
-
07:15
-
06:20
-
06:00
-
05:25
-
05:00
-
04:23
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:27
-
02:00
-
01:23
-
00:30
-
23:40
-
21:32
-
20:14
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل اجتماع مجلس الحكومة
ترأس رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الأحد 19 أكتوبر الجاري، مجلساً للحكومة خُصّص لعرض ومناقشة مجموعة من الملفات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها التحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى الاطلاع والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد استهل المجلس أشغاله بتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، قدمته وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح". واطلع المجلس على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية قدمها وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، همّت مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وباستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية، قدمه كذلك وزير الداخلية.
من جهة أخرى، اطلع المجلس على مشروعي قانونين تنظيميين قدّمهما وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يتعلق الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 بشأن تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (بصيغة جديدة)، والثاني بمشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (بصيغة جديدة).
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على مشروعي مرسومين قدّمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بإدارة الدفاع الوطني "عبد اللطيف لوديي"، يتعلق أولهما بمشروع مرسوم رقم 2.25.841 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، وثانيهما بمشروع مرسوم رقم 2.25.842 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 الصادر في 26 فبراير 1999 والمتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.