- 11:17وزارة الصحة تتصدى لشيكات الضمان بالمصحات الخاصة
- 10:59الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تعقد لقاءها السنوي مع الجامعات الرياضية
- 10:42تقرير دولي: المغرب والجزائر يتصدران قائمة الإنفاق العسكري في شمال أفريقيا
- 10:30فندق "إيدو مالاباطا" يفتتح أبوابه على ضفاف البحر الأبيض المتوسط
- 10:14قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 30 أبريل 2025
- 10:13ارتفاع مبيعات الإسمنت بأزيد من 4 في المائة
- 09:58طارق السكتيوي يقود الأسود في كأس العرب 2025 بقطر
- 09:41شاحنة تدهس جمركيا على الطريق بين أكادير وتزنيت
- 09:30الذهب يتراجع في ظل هدوء التوترات التجارية
تابعونا على فيسبوك
تعديل مرسوم يتعلق بتدبير وتخزين العتاد العسكري القديم
بعد مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والمتخصصة ببيع مختلف المكونات الناتجة عن عمليتي تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال، وفرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية؛ أعد "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مرسوما جديدا يعدل المرسوم 2.14.716 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المؤسسة المذكورة.
وحسب مصادر صحفية فإن المرسوم الجديد، الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على وزراء حكومة العثماني، تمهيدا للمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق، يهدف إلى توسيع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، قصد تمكينها من بيع بعض أنواعه والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد إنتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصلية ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين.
وتتلخص مهمة "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التي أحدثت بموجب المادة 13 من قانون المالية برسم سنة 2015، في إتلاف كل المعدات العسكرية، سواء تلك التي أصبحت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للإستعمال، أو تلك التي انتهت مدة صلاحيتها، قبل بيعها.
تعليقات (0)