- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
- 18:41إسبانيا تُفكّك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية للمغرب
- 18:21تحالف استثماري ضخم يدفع المغرب نحو سيادة مائية وانتقال طاقي أخضر
- 18:00"البيجيدي" يدعو الحكومة لإنهاء “الوضعية الشاذة" للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة
- 17:32التقدم والإشتراكية يُصوّت ضد قانون المسطرة الجنائية
- 17:07وهبي يوضح حقيقة تقييد الجمعيات "المحاربة" للفساد
- 16:49الكشف عن موعد قرعة كأس العرب 2025 ومونديال تحت 17 سنة في قطر
- 16:31الفنان احميدة الباهري يُتابع إبتسام تسكت قضائيا
- 16:25محكمة الاستئناف تلغي قرار اغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
تابعونا على فيسبوك
تعديل مرسوم يتعلق بتدبير وتخزين العتاد العسكري القديم
بعد مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والمتخصصة ببيع مختلف المكونات الناتجة عن عمليتي تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال، وفرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية؛ أعد "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مرسوما جديدا يعدل المرسوم 2.14.716 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المؤسسة المذكورة.
وحسب مصادر صحفية فإن المرسوم الجديد، الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على وزراء حكومة العثماني، تمهيدا للمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق، يهدف إلى توسيع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، قصد تمكينها من بيع بعض أنواعه والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد إنتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصلية ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين.
وتتلخص مهمة "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التي أحدثت بموجب المادة 13 من قانون المالية برسم سنة 2015، في إتلاف كل المعدات العسكرية، سواء تلك التي أصبحت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للإستعمال، أو تلك التي انتهت مدة صلاحيتها، قبل بيعها.
تعليقات (0)