تطورات جديدة في ملف فاجعة عمارتين بفاس
تسبب التوقف الشامل عن تقديم الخدمات القضائية، الذي يخوضه المحامون للمرة الثانية على التوالي، في إرجاء جلسة الاستنطاق التفصيلي الخاصة بملف انهيار عمارتين بتجزئة "المستقبل" بحي المسيرة بمدينة فاس، وهي الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصا وخلفت 16 مصابا خلال شهر دجنبر الماضي. وقرر قاضي التحقيق، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة إلى 23 من الشهر الجاري، بعدما تعذر السير في إجراءاتها بسبب استمرار الإضراب.
ويتابع في هذا الملف 19 شخصا، بينهم ثمانية في حالة اعتقال و11 في حالة سراح، من أبرزهم رئيس مقاطعة زواغة إسماعيل الجاي ونائبه عبد الله الهادف، إلى جانب أعوان سلطة وموظفين جماعيين ومقاولين ومهندسين وكتاب عموميين. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر، خلال شهر أبريل الماضي، إيداع ثمانية متهمين السجن المحلي بوركايز، مع مواصلة التحقيق مع باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
وأظهرت التحقيقات التقنية والقضائية، بحسب معطيات النيابة العامة، وجود اختلالات خطيرة في تشييد العمارتين، تمثلت في إضافة طوابق دون تراخيص قانونية، واستعمال مواد بناء مستعملة، والتصرف في حق الهواء بطرق غير مشروعة، فضلا عن تحرير عقود بيع خارج الضوابط القانونية وتسليم شواهد سكن دون احترام المساطر المعمول بها، بما يعكس خروقات جسيمة في تدبير قطاع التعمير.
وبناء على نتائج الأبحاث، فتحت النيابة العامة تحقيقا إعداديا في مواجهة المتابعين للاشتباه في تورطهم في جرائم ثقيلة، من بينها التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم وثائق إدارية دون سند قانوني. كما أكدت مواصلة تتبع هذا الملف إلى حين ترتيب المسؤوليات القانونية، في قضية أعادت إلى الواجهة ملف البناء غير القانوني ومساءلة مختلف المتدخلين في قطاع التعمير.
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
