إضراب المحامين يؤجل ملف فاجعة انهيار عمارتين بفاس
أدى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات القضائية الذي يخوضه محامو هيئة فاس، على غرار باقي الهيئات، احتجاجا على مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إلى تعطيل جلسة الاستنطاق التفصيلي في ملف فاجعة انهيار عمارتين بتجزئة “المستقبل” بحي المسيرة، التي خلفت 22 قتيلا و16 جريحا خلال شهر دجنبر الماضي، والمتابع فيها 19 شخصا في حالة اعتقال وسراح، من بينهم مسؤولون ومنتخبون محليون.
وبسبب غياب هيئة الدفاع نتيجة الإضراب، اضطر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس إلى تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى السابع من شهر يوليوز المقبل، بعدما تعذر مواصلة الاستماع إلى المتهمين في ظل غياب ممثليهم القانونيين.
ويتابع في هذا الملف ثمانية متهمين في حالة اعتقال، سبق أن قرر قاضي التحقيق شهر أبريل الماضي إيداعهم السجن المحلي بوركايز، ويتعلق الأمر بمالكي العمارتين المنهارتين، وموظفين جماعيين، وأعوان سلطة، إضافة إلى مقاولين ووسطاء عقاريين، فيما يتابع 11 شخصا في حالة سراح، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة ونائباه عن أحزاب سياسية مختلفة، إلى جانب مهندسين وكتّاب عموميين.
وتكشف معطيات التحقيق، التي باشرتها النيابة العامة استنادا إلى تقارير تقنية ومعاينات ميدانية، عن خروقات جسيمة في أشغال البناء والتعمير، أبرزها تشييد طوابق إضافية دون ترخيص، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، وتفويت غير قانوني لحقوق مرتبطة بالعقار، فضلا عن تسليم شواهد سكن وعقود بيع خارج الأطر القانونية، مع توجيه شبهات تتعلق بجرائم تشمل القتل والجرح غير العمديين والرشوة والتصرف في مال غير قابل للتفويت، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات التحقيق المقبلة.
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:41
-
13:26
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:18
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
10:00
-
09:30
-
09:02
-
08:29
