تطورات جديدة في ملف انهيار عمارتين بفاس

الثلاثاء 20 - 17:11

بقلم: Harbal Wafae

تواصل غياب القيادي الاستقلالي ورئيس مقاطعة زواغة بفاس، إسماعيل الجاي المنصوري، عن جلسات محاكمته على خلفية انهيار عمارتين بتجزئة "المستقبل" في حي المسيرة، وهي الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصا وأصابت 16 آخرين خلال دجنبر من العام الماضي. وقرر ممثل النيابة العامة عبد العزيز بوكلاطة، خلال جلسة اليوم، سلوك المسطرة الغيابية في حقه، قبل أن يتراجع عن قراره بعدما تبين له أن المعني بالأمر يتابع بجنحة وليس بجناية.

وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد لحيا، تأجيل النظر في الملف إلى 10 نونبر المقبل، من أجل استدعاء الوكيل القضائي للمملكة والمتهمين المتغيبين عن الجلسة. ويتعلق الأمر بقضية يتابع فيها 19 شخصاً، بينهم ثمانية في حالة اعتقال و11 في حالة سراح، من ضمنهم رئيس مقاطعة زواغة ونائباه. وفي المقابل، التمس دفاع المتهمين المعتقلين تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، مستنداً إلى ظروفهم الاجتماعية وتوفرهم على سكن قار والتزامهم بالحضور أمام المحكمة.

ويواجه المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، تهما تتعلق بالارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمديين نتيجة عدم احترام القوانين المنظمة للتعمير، فضلا عن البناء دون ترخيص والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في هذه الأفعال. وكان قاضي التحقيق قد قرر، في أبريل الماضي، إيداع ثمانية متهمين السجن المحلي بوركايز، من بينهم مالكا العمارتين المنهارتين، وموظفون جماعيون وأعوان سلطة ومقاول ووسيط عقاري، فيما شملت المتابعة في حالة سراح مسؤولين محليين وموظفين ومهندسين.

وكشفت الأبحاث التقنية والقضائية، وفق معطيات النيابة العامة، عن اختلالات خطيرة في تشييد العمارتين، من بينها إضافة طوابق دون تراخيص قانونية، واستخدام مواد بناء مستعملة، وتفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، إلى جانب تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني وتسليم شواهد للسكن دون التقيد بالضوابط المعمول بها. وأعادت هذه القضية، التي شملت أبحاثها 21 شخصا وفق بلاغ سابق للنيابة العامة، تسليط الضوء على مسؤوليات مختلف المتدخلين في قطاع التعمير، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة من تحديد للمسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.