- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
تابعونا على فيسبوك
تسعيرة المشروبات : أرباب المقاهي يرفضون فتح مجلس المنافسة لتحقيق
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا يوم 01 ماي 2024، ردا على تصريح رئيس مجلس المنافسة بفتح تحقيق في حالة ثبوت تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات.
وأعربت الجامعة عن استغرابها من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ، خاصة في ظل انتظار المهنيين المغاربة منه فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، والذي نتج عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35%.
وحملت الجامعة مجلس المنافسة "كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب" بسبب عدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي، ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية، "وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99% من البيوع والشراءات و رقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب".
ورفضت الجامعة ما وصفته بـ"تشويه صورة المهنيين المغاربة و كل محاولات تغليط الرأي العام وتوجيهه عن الممارسات المنافية و الغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات و الاتصالات و التأمين و الأبناك وغيرها. من القطاعات الكبرى في بلادنا و تقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي و الاحتكار التي يحظرها القانون".
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وعيها التام بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورفضها لأي ممارسات منافية لقواعد المنافسة، خاصة الاتفاقات والتحالفات التي يكون غرضها عرقلة هذه المنافسة.
وطالبت الجامعة مجلس المنافسة بالتحقيق في احتكار سوق القهوة من قبل شركة واحدة، والتحقق من وجود أي ممارسات منافية للقانون في هذا القطاع.
كما طالبت الجامعة مجلس المنافسة بالتدخل لضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومحاربة انتشار مطاعم العربات المجرورة وكراجات القهوة في أماكن غير مخصصة لها، ووقف تحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية.