"ترانسبرانسي" تطالب بترجمة وعود محاربة الفساد إلى إجراءات ملموسة

الأمس 10:47

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

"ترانسبرانسي" تطالب بترجمة وعود محاربة الفساد إلى إجراءات ملموسة

أشادت جمعية "ترانسبرانسي المغرب" بالتعهدات التي تضمنها التصريح الحكومي لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن التصدي للفساد ومحاربة اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة، معتبرة أن نجاح هذه التوجهات يظل رهينا بمدى قدرة الحكومة على ترجمتها إلى إصلاحات تشريعية ومؤسساتية ملموسة، تتجاوز حدود الوعود إلى إجراءات عملية واضحة، وفق آجال محددة وآليات فعالة للتنفيذ والتقييم.

وثمنت الجمعية، في بيان لها، توجه الحكومة نحو تجريم الإثراء غير المشروع، وإقرار تشريعات لتنظيم حالات تنازع المصالح، وتجريم إفشاء المعلومات بغرض تحقيق امتيازات أو مكاسب، إلى جانب تعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد، وإرساء نظام موحد للتصريح الإجباري بالممتلكات، وإصلاح منظومة الطلبيات العمومية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. ودعت في هذا السياق إلى تسريع إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بهذه الالتزامات وإحالتها على البرلمان، وفي مقدمتها مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، باعتباره مطلبا مجتمعيا ملحا وخطوة أساسية لتعزيز جهود مكافحة الفساد.

وفي المقابل، عبرت "ترانسبرانسي المغرب" عن أسفها لعدم تطرق التصريح الحكومي إلى مراجعة التعديلات التي شملت المادتين الثالثة والسابعة من قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن هذه المقتضيات تفرض قيودا غير دستورية على صلاحيات النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام، فضلا عن تقليص دور المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد والانتصاب طرفا مدنيا، رغم الاعتراضات التي أثارتها هذه التعديلات لدى عدد من المؤسسات الدستورية وأوساط الرأي العام.

وطالبت الجمعية الحكومة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الفساد، ترتكز على أهداف دقيقة وقابلة للتحقيق، وتحدد المسؤوليات والآجال ومؤشرات قياس النتائج، مع إرساء آليات منتظمة للتتبع والتقييم والمساءلة. كما شددت على أهمية إشراك المجتمع المدني في إعداد التشريعات وبلورة السياسات المرتبطة بالنزاهة والشفافية وتنفيذها، مؤكدة أن مواجهة الفساد لا يمكن أن تقتصر على إعلان النوايا، بل تستدعي إرادة سياسية واضحة وإصلاحات مؤسساتية وتشريعية فعلية تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.