تراجع الحكومة عن زيادة أسعار الماء والكهرباء وخفض TVA على النقل
قررت الحكومة التراجع عن قرارها برفع أسعار الماء والكهرباء، الذي كان مقررا تنفيذه عبر مشروع قانون مالية العام المقبل. تم التأكيد على هذا التحول خلال اجتماع عقد بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور رؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان.
وكانت الحكومة قد أعلنت في مشروع قانون مالية العام المقبل عن رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير، بالإضافة إلى زيادة في أسعار إيجار عداد الماء والكهرباء وفي الضرائب المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيرين إلى إمكانية خفض الضرائب على الاستهلاك المنزلي للماء وتقليلها إلى الصفر في المائة، بالإضافة إلى النقل الحضري الذي يمكن أن يشهد تقليصا في الضريبة إلى 10 في المائة.
وتبدو هذه الخطوة استجابة لتعديلات قدمتها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية، وعلى الرغم من التأكيد على عدم زيادة الأسعار، يتعين الانتظار لرؤية كيف ستتم ترجمة هذا الاتفاق في نص مشروع القانون.