تدهور القدرة الشرائية يلقي بظلاله على توقعات الأسر المغربية

الخميس 15 - 16:40

بقلم: Boukhairi Walid

تدهور القدرة الشرائية يلقي بظلاله على توقعات الأسر المغربية

تضع الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط القدرة الشرائية للأسر المغربية أمام مؤشرات مقلقة، بعدما كشفت أن 92,5 في المائة منها لا تتوقع القدرة على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فيما تضطر 39 في المائة من الأسر إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض لتغطية مصاريفها، في وقت تتوقع فيه 61,3 في المائة ارتفاع البطالة، وفق نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثالث من سنة 2026.

وأظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر تراجع بشكل طفيف إلى 59,2 نقطة، مقابل 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، لكنه ظل أعلى من مستواه المسجل خلال الفترة نفسها من سنة 2025، حين بلغ 53,6 نقطة.

وفي ما يتعلق بمستوى المعيشة، صرحت 76,3 في المائة من الأسر بتدهوره خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي أفادت بتحسنه 5,2 في المائة. كما تتوقع 51,7 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة.

وعلى مستوى الوضعية المالية، أفادت 39 في المائة من الأسر بأنها تضطر إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها، في حين لا تتمكن سوى 2,8 في المائة من ادخار جزء من مداخيلها. كما اعتبرت 63,8 في المائة أن الظروف الحالية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة.

وتبرز المؤشرات المرتبطة بالادخار حجم الصعوبات التي تواجه ميزانيات الأسر، إذ صرحت 92,5 في المائة منها بأنها لا تتوقع القدرة على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 7,5 في المائة فقط تعتقد أنها ستتمكن من تخصيص جزء من مداخيلها لهذا الغرض.

أما أسعار المواد الغذائية، فأكدت 95,9 في المائة من الأسر أنها سجلت ارتفاعا خلال الاثني عشر شهرا السابقة، فيما تتوقع 77,9 في المائة استمرار هذا المنحى خلال السنة المقبلة، مقابل 21,1 في المائة ترجح استقرار الأسعار.

وتعكس هذه النتائج استمرار النظرة الحذرة للأسر المغربية تجاه آفاقها الاقتصادية، خصوصا في ما يتعلق بالقدرة الشرائية والبطالة والأسعار، رغم التحسن المسجل سنويا في مؤشر الثقة وبعض المؤشرات المرتبطة بتصورات الأسر لوضعها الاقتصادي.