- 15:04يونيسيف: المغرب يحقق إنجازات مهمة في حماية الطفولة
- 14:33آسفي.. السجن لبرلماني اختلس و بدد المال العام
- 14:02الطالبي العلمي: احترام وحدة الدول أساس لحل نزاعات المنطقة الأورومتوسطية
- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 13:05شراكة استراتيجية بين لارام والموريتانية للطيران
- 12:44استبعاد مغاربة من مراكز الإيواء يُشعل الجدل في سبتة ومليلية
- 12:22توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم
- 12:10العربية المغرب تطلق خطاً مباشراً بين الناظور ومورسيا
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
تابعونا على فيسبوك
تخوفات من عدم توافق مكونات الحكومة حول تعديلات القانون الجنائي
بعد تأجيل لأربع مرات في ظرف ثلاثة أشهر، عقب وضع جميع الفرق "أغلبية ومعارضة" طلباتها باستثناء المجموع النيابية لـ"التقدم والإشتراكية"، وفريق "العدالة والتنمية"؛ يتنظر أن تضع الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 يوم الجمعة 10 يناير المقبل.
وفي هذا الصدد، أكدت عائشة الأبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب "التقدم والإشتراكية"، أن الأخيرة لن تتقدم بأي طلب للتأجيل، مبرزة أن الأجواء مواتية للجلوس ومناقشة القانون وعدم المساهمة في المزيد من التأخير. موضحة أنه بالمضي قدما بهذا القانون، يمكن للمغرب أن يعطي إشارات بأنه يسير في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان.
هذا، وأبدت مصادر برلمانية، تخوفها من مفاجأة تأجيل خامس بطلب من الأغلبية بسبب عدم توافق مكونات هذه الأخيرة حول القانون بالنظر لإختلاف مرجعيات كل حزب داخل التحالف غير المتجانس.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، قد أفاد بأن "مشروع القانون الجنائي، تضمن تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل وصوله إلى النهاية في البرلمان". لافتا إلى أن "حزبا قويا في المعارضة، يرفض إخراج القانون الجنائي ويضغط على أطراف في الأغلبية"، في إشارة لحزب "الأصالة والمعاصرة".
وأضاف وزير حقوق الإنسان أن "القانون يراوح مكانه في رفوف البرلمان لأزيد من 4 سنوات"، مشيرا إلى أن "صعوبات كبيرة تواجه إخراجه رغم تجدد النقاش حوله خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي تعرفه كل التشريعات المهمة". معتبرا أن "إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد".
تعليقات (0)