- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
تابعونا على فيسبوك
تخوفات من عدم توافق مكونات الحكومة حول تعديلات القانون الجنائي
بعد تأجيل لأربع مرات في ظرف ثلاثة أشهر، عقب وضع جميع الفرق "أغلبية ومعارضة" طلباتها باستثناء المجموع النيابية لـ"التقدم والإشتراكية"، وفريق "العدالة والتنمية"؛ يتنظر أن تضع الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 يوم الجمعة 10 يناير المقبل.
وفي هذا الصدد، أكدت عائشة الأبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب "التقدم والإشتراكية"، أن الأخيرة لن تتقدم بأي طلب للتأجيل، مبرزة أن الأجواء مواتية للجلوس ومناقشة القانون وعدم المساهمة في المزيد من التأخير. موضحة أنه بالمضي قدما بهذا القانون، يمكن للمغرب أن يعطي إشارات بأنه يسير في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان.
هذا، وأبدت مصادر برلمانية، تخوفها من مفاجأة تأجيل خامس بطلب من الأغلبية بسبب عدم توافق مكونات هذه الأخيرة حول القانون بالنظر لإختلاف مرجعيات كل حزب داخل التحالف غير المتجانس.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، قد أفاد بأن "مشروع القانون الجنائي، تضمن تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل وصوله إلى النهاية في البرلمان". لافتا إلى أن "حزبا قويا في المعارضة، يرفض إخراج القانون الجنائي ويضغط على أطراف في الأغلبية"، في إشارة لحزب "الأصالة والمعاصرة".
وأضاف وزير حقوق الإنسان أن "القانون يراوح مكانه في رفوف البرلمان لأزيد من 4 سنوات"، مشيرا إلى أن "صعوبات كبيرة تواجه إخراجه رغم تجدد النقاش حوله خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي تعرفه كل التشريعات المهمة". معتبرا أن "إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد".