تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوروبا يحظى بتأييد الجزر الإسبانية
مع بداية العد العكسي لصدور قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص صلاحية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، أعلنت حكومة جزر الكناري تأييدها للإبقاء على الإتفاق الحالي.
وعبرت الحكومة التابعة لإسبانيا، عن قلقها من إمكانية صدور حكم معاكس من طرف محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي ينتهي العمل به شهر يوليوز المقبل، وأثره على قطاع الجزيرة بناء على الإستنتاجات التي أدلت بها النيابة العامة في 10 يناير الماضي.
وفي حالة توقف الإتفاق، طلب المستشار المكلف بالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك والمياه بجزر الكناري "نارفاي كينتيرو" في الحكومة عن حزب "تحالف كناريا"، أن تضمن الدولة بديلا لوقف سفن الكناري البالغ عددها 12، والتي ستتأثر لتضمن الموارد الإقتصادية اللازمة لحوالي 60 عاملا المعنيين.
يذكر أن تقريرا تقييميا قد أحيل مؤخرا على المجلس والبرلمان الأوروبيين، كان قد أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي دخل حيز التطبيق في 2014 لمدة أربع سنوات، وثبتت "فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الإستغلال".
-
20:10
-
19:40
-
19:17
-
18:55
-
18:25
-
17:53
-
17:31
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:27
-
12:47
-
12:18
-
11:55
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
