تجار سوق الجملة في الدار البيضاء يلوحون بالاحتجاج

الأربعاء 19 مارس 2025 - 09:05

تصاعدت حدة التوتر داخل سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء، حيث أعلن التجار عن نيتهم تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بما وصفوه بالفساد المالي والإداري الذي ينخر هذا المرفق الاقتصادي الحيوي. ويؤكد المهنيون أن غياب الرقابة والتسيير العشوائي أدى إلى تزايد التلاعب في مداخيل السوق، مما انعكس سلبًا على أوضاعهم وأثر بشكل مباشر على المستهلكين.

ويعد سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء من أكبر المراكز التجارية على المستوى الوطني، إذ يستحوذ على نحو 50% من حجم التداول في أسواق الجملة بالمملكة. لكن رغم هذا الدور المحوري، فإن التجار يشتكون من تفشي ممارسات غير قانونية تضر بالسوق، مطالبين بفتح تحقيق شامل حول الاختلالات التي يشهدها، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات المالية والإدارية، كما دعوا إلى إقالة المدير الحالي للسوق، معتبرين أن تسييره شابته تجاوزات كبيرة.

وفي هذا السياق، وجه المكتب النقابي لتجار ومهنيي سوق الجملة، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات لاذعة لإدارة السوق، محملًا إياها مسؤولية الفوضى السائدة، ومشيرًا إلى أن تقرير نائبة رئيسة جماعة الدار البيضاء، الذي تم تقديمه في 28 فبراير 2025، تجاهل بشكل واضح الاختلالات الخطيرة التي يعاني منها السوق، وهو ما أثار استياء التجار الذين اعتبروا التقرير محاولة للتغطية على التجاوزات.

ويؤكد المهنيون أن آلية تحديد الأسعار داخل السوق لا تخضع لقواعد العرض والطلب كما تدعي السلطات، بل تتحكم فيها لوبيات معينة بقيادة رئيس جمعية التجار، الذي يفرض سلطته على لجنة الأثمنة، مما يؤدي إلى تفاوتات غير مبررة في الأسعار. كما أشاروا إلى فرض إتاوات غير مشروعة على الفلاحين والتجار، حيث يُجبر البعض على دفع الرسوم الجبائية كاملة، في حين يحصل آخرون على تخفيضات بطرق غير قانونية، مما يعزز ممارسات الريع والفساد داخل هذا القطاع.

ويحذر المهنيون من أن هذه التجاوزات لا تؤثر فقط على التجار، بل تمتد تداعياتها إلى المستهلكين، حيث يؤدي ارتفاع التكاليف على التجار إلى رفع أسعار المنتجات في الأسواق. كما أشار بعض التجار إلى خطورة تزايد حالات الاحتكار وإدخال سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى السوق، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة المواطنين.

وفي ظل تفاقم هذه الأوضاع، يطالب التجار والهيئات النقابية السلطات المختصة بالتدخل العاجل لوقف نزيف الفساد داخل سوق الجملة، ووضع آليات رقابية صارمة تضمن شفافية التسيير وحماية حقوق المهنيين والمستهلكين على حد سواء. وبينما يلوح التجار بخوض احتجاجات تصعيدية، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استجابة السلطات لهذه المطالب، وما إذا كانت ستحرك المياه الراكدة لوضع حد لهذا الملف الشائك.