تأكيد على قانونية التدخل المغربي لوضع حد لإستفزازات "البوليساريو" بالكركرات
اعتبر الخبير الباراغواياني "إغناسيو مارتينيز"، في تصريح له، أن المغرب قام بما هو ضروري لضمان حرية التنقل وحفظ السلم، ووضع حد لإستفزازات "البوليساريو" بالكركرات، وذلك في إطار القانون وتحت مراقبة الأمم المتحدة.
وأوضح مارتينيز، الصحافي والكاتب، والمستشار أيضا بمكتب الإدعاء العام بالباراغواي، أن "المغرب قام، في إطار القانون وتحت مراقبة الأمم المتحدة، بما هو ضروري لضمان حرية التنقل وحفظ السلم وصون الإنجازات التنموية" التي تحققت، مؤكدا أن المملكة تضمن بهذه المقاربة "ألا تتحول المنطقة إلى برميل بارود ومسرح للعنف". مضيفا أن "إغلاق معبر الكركرات هو استفزاز صريح من قبل "البوليساريو"، التي تستفيد بشكل واضح من الدعم الذي تقدمه لها الجزائر، لا سيما الدعم اللوجستي والسياسي، وذلك بغرض زرع العنف وخلق الارتباك داخل المجتمع الدولي وزعزعة السلم في المنطقة".
وبحسب الخبير الباراغواياني، فإنه يجب على الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المجموعة المسلحة التي تدعمها الجزائر، مؤكدا أن المملكة مخاطب موثوق به ويتمتع بالمصداقية، فضلا عن كونها ضامنا للأمن والتنمية والسلم بجميع أنحاء المنطقة. لافتا إلى أن المناورات الأخيرة لـ"البوليساريو" وصانعتها الجزائر تظهر انزعاجهما من النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، لاسيما بعد افتتاح العديد من القنصليات العامة في الصحراء المغربية.
وسجل المتحدث ذاته، أن المجتمع الدولي يدرك زخم التنمية بالمنطقة، وهو "المعطى الذي يزعج الجزائر ودميتها". مبرزا أن حالة الإرتباك الذي تعيشها الجزائر و"البوليساريو" تعزى أيضا إلى القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، الذي يشيد بمقترح الحكم الذاتي المغربي، ويؤكد مجددا تورط البلد الجار في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، قد أكدت في بلاغ لها، أن الأخيرة قامت، ليلة الخميس الجمعة، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات. موضحة أن هذه العملية غير الهجومية وبدون أي نية قتالية، تتم حسب قواعد الإلتزام الواضحة التي تقتضي تجنب أي اتصال بالأشخاص المدنيين واللجوء إلى استعمال الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس.