بيع أدوية بمحلات للمواد الغذائية يدق ناقوس الخطر
دق النائب البرلماني محمد شوكي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن استمرار بيع المستحضرات والتشكيلات الدوائية داخل بعض محلات المواد الغذائية، في إطار سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار النائب إلى أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة، حيث تُروج هذه الأدوية بشكل خفي وبالتقسيط، مستهدفة زبائن يبحثون عن وحدات محددة من أدوية، خاصة تلك الموجهة لعلاج الزكام والحمى. وأوضح أن هذه الممارسات تشكل تهديداً على صحة المواطنين، نظراً لغياب الرقابة وضمان الجودة في هذه المحلات.
وأضاف شوكي أن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يُنظم بشكل صارم عملية تداول الأدوية، بدءاً من تصنيعها إلى وصولها إلى الصيدليات المرخصة. كما تنص المادة 55 من القانون على حصرية بيع الأدوية في الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المعتمدة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وذكر النائب أن لجان التفتيش والمراقبة تقوم بفرض عقوبات قاسية على المتورطين، لكنه أكد أن استمرار هذه الظاهرة يستوجب تعزيز الجهود لضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وتساءل شوكي عن الإجراءات العملية التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، مشدداً على ضرورة تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة وضمان تطبيق صارم للقوانين لحماية صحة المواطنين وتنظيم سوق الأدوية.
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
