صيادلة المغرب يطالبون بتأجيل مرسوم تسعير الأدوية
دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئاسة الحكومة إلى تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بتعديل مقتضيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة، إلى حين استكمال مشاورات وصفتها بـ"الحقيقية والمنتجة" مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية. ويأتي هذا الطلب بالتزامن مع إدراج المشروع ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، في ظل استمرار الجدل الذي يحيط بمضامينه.
وأكدت الكونفدرالية، في رسالة مستعجلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، ضرورة فتح حوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى مراجعة المشروع على ضوء المقترحات التي قدمها مختلف المتدخلين، بما يحقق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية الصيدليات الخاصة. واعتبرت أن إصلاح منظومة تسعير الأدوية ينبغي أن يتم وفق مقاربة تشاركية تراعي مصالح جميع الأطراف.
وانتقدت الهيئة المهنية مسطرة إعداد المشروع، معتبرة أنها شابتها اختلالات جوهرية، أبرزها غياب إشراك فعلي للهيئات المهنية، خلافاً لما ينص عليه الفصل 13 من الدستور بشأن اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد السياسات العمومية. كما أشارت إلى أن المشاورات التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تنعكس على الصيغة النهائية للمشروع، رغم مشاركة الكونفدرالية في أربعة اجتماعات رسمية وتقديمها مذكرة تضمنت مقترحات عملية.
واستندت الكونفدرالية إلى معطيات صادرة عن مجلس المنافسة، تفيد بأن نحو 50 في المائة من الصيدليات كانت تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة وفق تقرير سنة 2021، معتبرة أن أي تعديل لمنظومة تسعير الأدوية يجب أن يراعي هشاشة القطاع ويحافظ على توازنه الاقتصادي، إلى جانب ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية بأسعار مناسبة.
وشددت الكونفدرالية على أن نجاح إصلاح منظومة تسعير الأدوية يظل رهيناً بالحوار والتوافق مع مختلف الفاعلين، محذرة من أن اعتماد قرارات أحادية قد تكون له تداعيات سلبية على استقرار قطاع الصيدليات والأمن الدوائي بالمملكة. كما جددت دعوتها إلى تأجيل المصادقة على المشروع إلى حين استكمال مسار تشاوري يضمن إصلاحاً متوازناً ومستداماً يخدم المصلحة العامة.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
