بوطيب يستعرض أوراش مشروع إحداث السجل الإجتماعي الموحد

الثلاثاء 14 يناير 2020 - 08:00

يرى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، الإثنين 13 يناير بالرباط، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، أن مشروع إحداث السجل الإجتماعي الموحد يتسم بطبيعته المركبة ويشتمل على عدة أوراش تستدعي إرساء تنسيق وتكامل في ما بينها.

وأبرز بوطيب، أن هذه الأوراش تتمثل في الورش القانوني الذي يخص أولا مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستهدفين من برنامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. مؤكدا أن الورش الثاني، فيتعلق بصيغة الإستهداف التي ساهمت فيها بشكل أساسي المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع خبراء دوليين، مشيرا إلى أن هذا الورش عرف إنجاز مجموعة من البحوث والدراسات التي أثمرت المتغيرات التي يمكن من خلالها حساب معدلات التصنيف.

وأضاف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن من ضمن الأوراش الأخرى ورش ملاءمة مساطر الإستهداف، لافتا كذلك إلى ورش نظام المعلومات، الذي ينجز وفقا لما تم تسطيره. مسجلا أن التوقيع على إطار توجيهي، ذي طابع تعاقدي، لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة سيفتح الباب في القريب العاجل من أجل إعطاء الأولوية للإختصاصات الذاتية من أجل الممارسة الفعلية لها، ثم الإختصاصات المشتركة.

وشدد الوزير ذاته، على أن مسار تنزيل الجهوية، التي تعتبر خيارا لا محيد عنه تم التنصيص عليه في الدستور، يتميز بكونه مسارا طويلا، نظرا لتعدد الفاعلين حيث هناك الجهة بمجلسها وإدارتها الجهوية، والدولة المركزية، وكذا الإدارات اللاممركزة. مشيرا إلى أنه يتعين التفكير بشأن إرساء جسر بين إدارة الدولة والإدارة الجهوية، أو المضي في إطار آلية التعاقد.

والسجل الإجتماعي الموحد، وهو سجل رقمي لـتسجيل الفقراء من أجل الإستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية سواء التي تعود إلى الحكومة أو الإدارات والمؤسسات الرسمية المختلفة.