بنك المغرب يتخذ تدابير جديدة لمحاربة الشيكات غير الصحيحة
قام بنك المغرب صباح اليوم الأربعاء 04 أبريل الجاري، بالتوقيع على اتفاقية مع مؤسسة "CreditInfo Checks"، وذلك من أجل وضع حد للشيكات غير الصحيحة.
وحسب بلاغ صادر عن بنك المغرب، فإن الهدف الرئيسي من وراء هذه الاتفاقية هو المساهمة في تعزيز مصداقية الشيك وتقليص مخاطر الشيكات غير المؤداة، من خلال دعم المنظومة الحالية للوقاية من الشيكات غير المؤداة ومكافحتها، وذلك عن طريق عمل مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التابعة لبنك المغرب والمخصصة بشكل حصري للبنوك، التي تستعلم لديها قبل تسليم دفاتر الشيكات.
وأوضح بنك المغرب أن المصلحة المذكورة، ستقوم من جهتها عقب هذه الاتفاقية بجمع المعطيات الرئيسية والتي تتجلى في الحسابات المقفلة والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات والشيكات غير الصحيحة، موضحا أن المفوض له سيمكن المقاولات المنخرطة من الاطلاع على هذه المعلومات بمجرد قراءة الخط المشفر الموجود في أسفل الشيك أو إدخال البيانات البنكية الخاصة بصاحب الشيك.
وفي ختام البلاغ ذاته ذكر بنك المغرب أن مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، ستقوم بعد جمعها للمعطيات، باطلاع المقاولات المنخرطة على هذه المعطيات والتأكد مباشرة من صحة الشيكات التي تتسلمها، وذلك قبل قبولها، مشيرة إلى أنها ستقوم بفتح هذه الخدمة في وجه المقاولات قبل نهاية 2018، في انتظار إتمام المتطلبات التقنية والتنظيمية من طرف المفوض له.